ولد قابلية: "النظر في الطعون والتجاوزات في تسجيل الناخبين ليست من صلاحيات الداخلية"

أكد مانقلته "الفجر" بخصوص لجنة حدودية بين الجزائر وليبيا

أفاد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أمس، بأن لجنة حدودية مشتركة بين الجزائر وليبيا سيعلن عنها أواخر مارس بالجزائر، مضيفا أن التهديدات الأمنية التي تقلق الجزائر مصدرها من خارج الحدود.
أكد الوزير دحو ولد قابلية أمس، في تصريح صحفي بالمجلس الشعبي الوطني، مانقلته "الفجر" في عدد أول أمس، عن مسؤول بوزارة الدفاع الليبية والقاضي بإنشاء لجنة حدودية مشتركة بين الجزائر وليبيا، وهي اللجنة التي يعلن عنها في زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الليبي، فوزي عبد العالي، إلى الجزائر في أواخر مارس الجاري. وفي الملف الأمني أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن لتهديد الإرهابي الذي يثير قلق الجزائر هو ذلك القادم من وراء الحدود وأن الدولة الجزائرية قد اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة هذا الخطر.
وعن سؤال حول تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب في العالم العربي على ضوء أشغال الدورة ال29 لمجلس وزراء الداخلية العرب، قال ولد قابلية إن "النموذج الجزائري" قد اتخذ كقاعدة عمل خلال هذا المجلس وكذا فيما يخص مختلف القرارات المتوجة له.وفي ملف الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل، أفاد وزير الداخلية بأن اللجنتين الوطنيتين للمراقبة والإشراف على التشريعيات القادمة، ستضطلعان بضمان "نزاهة وشفافية" هذا الموعد الذي سيكون لأول مرة تحت إشراف قضائي من خلال الإجراءات الكفيلة بضمان السير الحسن للحملة الانتخابية القادمة، وهي المهمة التي تقع على عاتق هاتين اللجنتين ولا دخل لوزارة الداخلية في ذلك حسب ولد قابلية.
وفي تعليقه على ما تم تداوله فيما يخص "التجاوزات" المسجلة في عملية تسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية في بعض الولايات والطعون المقدمة في هذا المجال، جدد ولد قابلية تأكيده أن هذا الأمر "من صلاحيات اللجنة الإدارية المحلية التي يترأسها القاضي بودي سليمان، وهي وحدها المخولة بحل مثل هذه المشاكل، مضيفا أنه في حالة رفض إحدى القوائم الانتخابية من قبل اللجنة الانتخابية فإن على أصحابها اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، مشددا في ذات الوقت على أن "لا علاقة لوزارة الداخلية بتاتا بهذا الأمر" وأنها "ردت على جميع الشكاوى التي وصلتها" وأن "الأمور تسير على أحسن ما يرام".