السعودية تسعى لاستصدار قرار أممي يدين الجزائر

حاولت إرشاء مجلس حقوق الإنسان لتمرير سيناريو الربيع العربي

كشفت مصادر حقوقية رفيعة المستوى، أن المملكة العربية السعودية التي ترفض التوقيع على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحقيق في وضع حقوق الإنسان في السعودية، قامت باستخدام أساليب "ملتوية" للدفع بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان لإصدار تقرير "سلبي" ضد الجزائر والمغرب، وذلك للضغط عليهما أكثر وتسليط الأضواء الدولية نحوهما لتمرير سيناريو "الربيع العربي" الذي لم يصل الجزائر والمغرب.
بحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الفجر"، فإن المؤتمر الدولي الذي نظم في مدينة جنيف والذي عقد لدراسة وضع حقوق الإنسان في كل من تونس والبحرين والمغرب والجزائر، أصدر بيانه الختامي، توصيات سلبية حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر والمغرب، وذلك بإيعاز من المملكة العربية السعودية.
ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات اللجنة قامت اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي يرأسها المعارض السوري البارز هيثم المناع بعقد محدثات جانبية على هامش مؤتمر المجلس الأممي لحقوق الإنسان، وحاولت اللجنة العربية تسليط الضوء على واقع حقوق الإنسان في السعودية التي ترفض التوقيع على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ما عدا الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابع لجامعة الدول العربية والتي تعتبر الجزائر والأردن من أولى الدول الموقعة عليه.
وتناولت لجنة هيثم المناع النقاط السوداء في واقع حقوق الإنسان والانتهاكات التي تقوم بها المملكة ضد حقوق الإنسان ودون أن يتم التحقيق معها على غرار باقي الدول في العالم. وأوضح المصدر الذي حضر جميع جلسات اللجنة أن الاجتماع عرف سخطا من قبل دولة البحرين التي تعرضت إلى انتقادات كبيرة فيما يخص وضح حقوق الإنسان بها، كما أن رئيسة اللجنة الأممية قامت بعرض قائمة أسماء من النشطاء السياسين في البحرين على الوزير البحريني الذي شارك ممثلا عن دولته في اللجنة الأممية واتهمته اللجنة بإساءة معاملة النشطاء في السجون البحرينية وهو ما اعترف به الوزير البحريني نوع من التشهير والتدخل في شؤون البحرين بطريقة غير قانونية ومخالفة تستوجب التحقيق مع رئيسة اللجنة.