المقصون من السكن الريفي بسيدي هجرس في المسيلة يطعنون

طالبوا بفتح تحقيق عاجل

طعن عدد من طالبي السكن الريفي ببلدية سيدي هجرس، في المسيلة، في القائمة الأخيرة للمستفيدين، والمقدر عددهم حسب الشكوى ب190 وحدة سكنية.
المقصون من الاستفادة طالبوا والي الولاية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق لكشف ما أسموه المستور والتلاعب الذي طال القائمة النهائية التي لم يعلن عنها في لوحة الإعلانات بالبلدية لإعلام المواطنين، حيث شددوا في هذا الصدد أن الجهات المعنية متهمة بالمحاباة والعشائرية في التوزيع، إذ يوجد حسبهم شقيقان ضمن القائمة ومستفيدون من خارج إقليم البلدية.
ويضيف أصحاب الشكوى أن حقهم في تقديم الطعون ضاع بسبب السرية وعدم إعلامهم بقائمة المستفيدين، مشيرين في ذات الصدد إلى أنهم تفاجأوا بخروج مصالح مكتب البناء والتعمير إلى الميدان وتعيين القطع الأرضية التي سيشيد عليها المستفيدين سكناتهم، داعين السلطات الولائية إلى توقيف العملية وفتح تحقيق مستعجل لكشف المستور.
من جهتنا، حاولنا نقل انشغال المواطنين المعنيين إلى رئيس البلدية إلا أن هاتفه النقال ظل مغلقا، فيما أكد مصدر آخر مسؤول بذات البلدية أن القائمة فعلا لم تعلن للمواطنين ولم يطلع عليها نهائيا، ويجهل حتى عدد المستفيدين الحقيقيين من الحصة التي منحت للبلدية!.
بلال .ع
.. والمرافق العمومية والخدماتية تغيب عن سكان مقرة
استنكر عشرات السكان من سكان بلدية مقرة، 55 كلم شرق عاصمة الولاية المسيلة، قيام مكتبين للتوثيق بتحويل مقرهما من إقليم البلدية إلى وجهة أخرى في وقت دعا المعنيون إلى توفير المرافق الخدماتية.
وحسب عدد من المواطنين في حديث مع “الفجر”، فإن مقرة عانت كثيرا ولازالت تعاني من انعدام المرافق العمومية المرتبطة بيومياتهم، على غرار مكاتب التوثيق، حيث يشيرون في هذا الصدد أن الوصاية منحت مقرة مكتبين للتوثيق للأستاذين و باشرا عملهما منذ سنتين تقريبا وتمكنا في وقت وجيز - حسبهم - من إنهاء معاناة كبيرة عمرت طويلا، غير أن ذلك لم يدم طويلا، إذ قام الأستاذان بتحويل مكتبيهما، الأول إلى عاصمة البلاد والثاني إلى عاصمة الولاية، وهو ما جعل محدثينا يتساءلون عن دوافع قرارهم. وفي سياق منفصل، عبر محدثونا عن استيائهم الشديد من استمرار ما وصفوه بإقصاء مقرة من عديد المرافق العمومية التي لها صلة بيومياتهم، على غرار البنوك التي باتت من اكبر المرافق المطلوبة حاليا، حيث يضطر عشرات التجار وكبار السن من المتقاعدين إلى التنقل اليومي إلى عاصمة الولاية أوباتنة وسطيف لقضاء حاجياتهم، ولم يشفع لهم - كما قالوا - تواجد العشرات من رجال الأعمال والتجار بالمنطقة، وهنا شددوا على توجيه نداء خاص إلى السلطات الولائية من أجل التدخل لفتح بنك يكون بمثابة خطوة لافتتاح مركز بريدي جديد يتماشى والنمو الديموغرافي الكبير الذي تعرفه البلدية، بالإضافة إلى مركز للحماية المدنية وفروع جهوية لسونلغاز، السجل التجاري، وكالة للتشغيل ومفتشية للعمل.