وزارة التجارة تشدد إجراءات إنتاج وعرض حليب الأطفال

أمهلت المتعاملين 6 أشهر للاستجابة للمعايير

حددت وزارة التجارة شروط وكيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع، باعتبار أن هذه المواد تحتاج إلى عناية خاصة كونها موجهة إلى الاستهلاك من طرف الأطفال، وهو النظام الذي يهدف إلى التحكم في رقابة المستحضرات الموجهة للرضع المصنعة محليا أو المستوردة عرض منتوج سليم في السوق يستجيب لحاجيات التغذية.
وأشار ملحق القرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أن عدم التقييد بهذه الشروط أو عدم احترام الخصائص التقنية التي يجب أن تستجيب لها يمكن أن ينتج عنها آثار خطيرة على مستوى التغذية للرضع قد تمس بصحتهم.
وتحدد تبعا لذلك العوامل الأساسية للتركيب وجودة المستحضرات المعنية بالإضافة إلى الحدود القصوى والدنيا، على انه يمكن أن تدمج المضافات الغذائية ضمن الشروط المرخص بها في التنظيم المعمول به، بينما يجب أن تكون كل المكونات والمضافات الغذائية خالية من الغلوتان.
وفي وقت شدد الملحق بشكل مفصل على احتواء المستحضر على نسب محددة من المواد على غرار البروتين، نسبة الأحماض، الليبيدات، الغلوسيدات وكذا نسبة الفليورور، أكد أيضا في معيار النظافة أن تكون المكونات نقية وسليمة ولا تشكل خطرا على الرضيع ويجب أن يكون كل مكون مطابق لمواصفات الجودة، لا سيما فيما يخص اللون والذوق والرائحة، فضلا عن الخصائص الميكروبيولوجية المحددة في التنظيم المعمول به.
وأمهل القرار المتعاملين والمستوردين مدة 6 أشهر للاستجابة للمعايير المطلوبة، بينما لم يتناول الجزاءات الممكن توقيعها على المتعاملين المخالفين لهذا التنظيم في إشارة إلى إحالتهم على التنظيم العام وتطبيق أحكام والعقوبات المنصوص عليها في الظروف المشابه، أكد توفر المنتوج على متطلبات من الناحية التجارية أيضا في مجال نقاء المسحوق، التوضيب الذي يجب أن يتم في أوعية توفر النظافة وجودة الغذاء، إلى جانب الوسم الذي يكشف مصادر البروتينات، المستحضرات اللبنية للرضع، والقائمة الكاملة للمكونات المرقمة تنازليا حسب نسبها، بالإضافة إلى رسم واضح لطريقة استعمال المنتوج، الشروط الخاصة بالتخزين، التعليمات الخاصة بالتخزين بعد فتح الوعاء، وذكرت أن الهدف هو إعطاء توجيهات للمنتجين للتقيد بالقيم المعلنة.
وتضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية قرارا من وزارة التجارة ينص على تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، لمتابعة نشاط المؤسسات الوطنية والأجنبية المزاولة لعملها على مستوى السوق المحلية وتقييم ممارستها لنشاطاتها بناء على ذلك.