الملف الأمني، المحليات، والجبهة الاجتماعية في أول لقاء لحكومة سلال بولاة الجمهورية

حركة مرتقبة في السلك بعد الانتخابات

يلتقي السبت المقبل عدد من وزراء الجهاز التنفيذي الجديد ب20 واليا يمثلون مناطق الوسط والجنوب والهضاب العليا، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. وينتظر أن يخصص هذا الموعد لشرح ورقة عمل الحكومة الجديدة على المستوى المحلي، لاسيما ما تعلق بالتنمية المحلية والملفات الاجتماعية، إلى جانب تحضير الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر المقبل وكذا الملف الأمني.
الاجتماع الذي يرأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، ويحضره وزراء من القطاعات المكلفة بالتنمية المحلية وهي السكن، المياه، الفلاحة والتنمية الريفية، إلى جانب الأشغال العمومية والتجارة والصحة، كما سيتم عرض خطة عمل الحكومة وسبل تجسيدها ميدانيا على الصعيد المحلي، وذلك وفقا للتوجيهات الأخيرة للرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء الأخير. كما ستكون ملف الجبهة الاجتماعية من قضايا البطالة وأزمات السكن والنقل والصحة وغيرها، حاضرة بقوة في أول اجتماع لحكومة عبد المالك سلال بولاة الجمهورية، خاصة وأن الولايات المعنية بهذا الاجتماع غالبيتها تعيش على فوهة بركان ومشاكل تزامنت مع حملات القضاء على التجارة الفوضوية والمواقف العشوائية مع هذا الدخول الاجتماعي.
الملف الأمني هو الآخر سيكون حاضرا بقوة من خلال عرض الحالة الأمنية لكل ولاية في اجتماع مغلق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، بحضور المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وقائد سلك الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة.
أيضا سيكون الملف السياسي في صلب أجندة الاجتماع من خلال عرض تحضيرات الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، ولا يستبعد أن تكون تعليمات جديدة موجهة للولاة خاصة فيما تعلق بضمان النزاهة والشفافية، لاسيما وأن ولاة الجمهورية كانوا في مقدمة المتهمين بتزوير عمليات انتخابية سابقة.
ومن المزمع أن يكون اللقاء الذي تجرى فعالياته ليوم كامل بقصر الأمم بنادي الصنوبر تقييميا يتزامن مع حركة مرتقبة في سلك الولاة بعد الانتخابات المحلية المقبلة.