يعد ضحاياه بالحصول على سكنات لائقة بالبليدة

يدعي أنه اضطر للنصب لدفع مستحقات طليقته

أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، عونا تقنيا متخصصا في المواصلات السلكية واللاسلكية، يدعى (ف.ع) 40 سنة، ادعى أنه تورط في التهم المنسوبة إليه كونه كان بحاجة ماسة لأموال يوفي بها مستحقات طليقته، حيث ثبت تورطه في جريمة النصب والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، واستعمال على نحو غير شرعي لأملاك الدولة، والتي راح ضحيتها خمسة أشخاص تقدموا بشكوى أمام فصيلة الأبحاث تفيد تعرضهم لعملية النصب من طرف المتهم الذي يعمل معهم في نفس المؤسسة.
وأكد الضحايا الخمس أن المتهم أوهمهم بضمان شراء سكنات في صيغة التساهمي، حيث طلب منهم إحضار ملفات من أجل إيداعها لدى الجهات الوصية، وتمكن المتهم من إستخراج وصولات استلام مزوّرة استنسخها من مقرّ عمله، ما أعطى انطباعا من طرف الضحايا بإمكانية الظفر بالسكن. وقد نجح المتهم في سلبهم لمبالغ مالية هامة حسب القيمة المدوّنة بوصولات الإستلام خلال سنة 2009، وهي الاموال التي قال لهم إنها صبّت في حساب مديرية ديوان الترقية والتّسيير العقاري مقابل منحهم حوالات بريدية غير مختومة كان يحرّرها للضحايا. كما قام باقتيادهم إلى مقرّ البريد المركزي بالعاصمة للتمويه. غير أنّ حيلته لم تستمرّ بعد أن انتابت الشكوك لدى الضحايا على خلفية نصب المتهم على ضحيّة آخر عندما أكّد له أنّه يمكنه أن يشتري له سيارة من نوع رونو19 من المزاد العلني ب 15 مليون فقط، حيث قام بالإستيلاء على المبلغ دون شراء السيارة. وأمام إصرار الضحايا على استرجاع نقودهم لم يبق له سوى حلّ التوجّه لدى موثّق لتحرير عقد اعتراف بدين قدّر 70 مليون في ظرف 6 أشهر، إلا أنه لم يلتزم بإرجاع تلك الأموال، ليصل الأمر إلى مصالح الدرك التي عثرت لدى تفتيشها لمنزله الكائن باولاد سلامة، على ملفات ونسخ ووثائق مهيّأة للتزوير وجهاز إعلام آلي وطابعة تستعمل في تزوير الوثائق، كما تم العثور على ملفات عديدة خاصة بعشرات الضحايا، إلى جانب قصاصات ورقية تحمل أختاما مختلف مؤسسات الدولة للنسخ والتزوير.