حذّر نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، من جر فرنسا للجزائر عسكريا، إلى ما وصفوه ب ”مستنقع مالي”، معتبرين أن التصريحات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بشأن الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر التي ارتكبها موريس بابون تندرج في سياق تهيئة الأجواء لهذا الأمر. اعتبر، رمضان تعزيبت، ممثل الكتلة البرلمانية لحزب العمال، الذي تناول الكلمة بنيابة عن المجموعة البرلمانية للحزب، أن مشاركة الجزائر في الحرب عسكريا إلى جانب الدول الغربية بمالي، أمر خطير أذا تحقق، مشيرا أن اندلاع الحرب بمالي، سيعود بالسلب على الجزائر التي تشترك مع هذه الدولة في حدود كبيرة. وواصل ممثل الحزب خلال اليوم الأخير من اختتام أشغال النقاش المخصصة لمشروع قانون المالية، أن الأجندة التي تريدها فرنسا بمالي هي مبنية على فكرة صوملة المنطقة ونهب ثرواتها، لينتقل بعد ذلك للحديث عن الآثار السلبية التي سجلها في مشروع القانون، من خلال تخفيض الميزانيات القطاعية وقدم بالمقابل انتقادات عن عدم تهيئة الأجواء لتنظيم انتخابات محلية نزيهة من خلال استمرار عمليات تسجيل أفراد الجيش، ودعا إلى جعلهم سواسية والمواطنين الآخرين خلال التسجيل والتصويت. وناب عن قراءة الكلمة الختامية للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، حيث انتقد بشدة إنزال قانون مالية التكميلي لسنة 2013 في شكل أمرية رئاسية كل سنة، على الرغم من أن التشريع بالاستعجال يكون في الأمور القاهرة وليس في الأمور المالية. ودعا بالمناسبة إلى تخصيص صندوق لاعالة المعوقين والمعوزين وصندوق للمطلقات لحماية أطفالهن من التشرد والضياع ومنح للبطالين، واستدل بالإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، خاصة بعد إقراضها صندوق النقد الدولي مبلغ 5 مليار دولار وهو مبلغ ليس بالهين. وقدم شافع بوعيش، انتقادات للجنة المالية عندما لم تراسل كل من وزير الخارجية والوزير المنتدب المكلف بالدفاع ووزير العدل، لحضور أشغال مناقشة المشروع، تحت ذريعة أنهم وزارات سيادية. واندرجت مداخلة ممثل التكتل الأخضر نعمان لعور، في سياق تكرار الانتقادات التي قدمها نواب الأحزاب الثلاثة للمشروع، كما جاءت مداخلات ممثلي كتل الأفلان والأرندي في العموم مثمنة للمشروع وبرنامج عمل الحكومة وفسروا التقليص الذي مس الميزانيات بالترشيد في النفقات لاغير. وتجدر الاشارة، أنه ولأول مرة تقلصت أشغال النقاش لمشروع قانون المالية إلى يومين ونصف فقط، في الوقت الذي كان يستغرق فيه المشروع في السنوات السابقة أسبوعا على الأقل، وهذا على الرغم من ارتفاع عدد النواب إلى 465 نائب خلال هذه العهدة، سيما القاعة شبه خالية في اليوم الثاني من الأشغال، وغادر جميع النواب الذين تدخلوا البرلمان نحو ولاياتهم ضاربين عرض الحائط المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومن المقرر أن يتم التصويت على المشروع يوم 11من شهر الداخل.
