عمال مؤسسة "أبيح" يطالبون بتسوية المخلفات المالية

في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة المشتركة المنصبة من قبل الوزارة

طالب عمال المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين ”أبيح” المحلة، بضرورة التكفل بمطالبهم وفي مقدمتها تسوية ملف المخلفات المالية العالقة منذ سنوات، إعادة بعث الشركة من جديد وهيكلتها كشرط للموافقة على المقترحات والإجراءات التي باشرتها وزارة التضامن الوطني بإقرارها إنشاء لجنة مشتركة للتكفل بانشغالات العمال.
تمّ، أول أمس الخميس، الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وممثلي المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعاقين المحلة للتكفل بمطالب عمال هذه المؤسسة.
وأوضح بيان للوزارة، تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، أن تشكيل هذه اللجنة جاء عقب استقبال وزيرة التضامن الوطني سعاد بن جاب الله، لوفد يضم نقابيي ومديري عدد من الوحدات الإنتاجية التابعة لهذه المؤسسة المحلة، مضيفا أن هذه اللجنة تتولى القيام بالإجراءات التحفظة بجرد ممتلكات الوحدات ال 25 التابعة للمؤسسة المنحلة عبر 20 ولاية وتأمين حراستها”.
واتفق الطرفان أيضا على”تفعيل اللجنة المشتركة لتسوية الجانب الاجتماعي والمالي وفق الأنظمة السارية المفعول” و”الإبقاء على جسور الحوار مفتوحة للتقييم المرحلي لأعمال اللجنتين المذكورتين”.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن وفد الشركة طرح خلال هذا اللقاء عددا من المطالب تتعلق لاسيما ب ”ضبط وضعية ممتلكات المؤسسة الثابتة والمنقولة” وكذا ”صرف مخلفات أجور عمال المؤسسة”.
وفي السياق ذاته، أعرب ممثل النقابة والعمال لخضر كساري في تصريح ل”الفجر”، أمس، عن ارتياحهم نوعا لما تمت مناقشته خلال اللقاء الذي جمعهم بالوزارة، مشيرا أن العمال متمسكين بحقوقهم خاصة المخلفات المالية العالقة للأجور، والتي لم تصرف حتى لفائدة 10 وحدات من 1994 إلى 2003، ويطالبون بضرورة تطبيق شبكة الأجور الجديدة لعام 2004 حتى 2009 لفائدة العمال، ضرورة تسديد الأجور المتخلفة من جويلية 2009 إلى غاية نوفمبر 2011 وإعادة بعث الشركة من خلال هيكلتها وفقا لما جاء في قرار الوزير الأول.
وقد أصدرت الحكومة المرسوم التنفيذي رقم 11-382 المؤرخ في 21 نوفمبر 2011 المتضمن حل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، الذي ينص على أن تحل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-535 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991، كما يترتب على الحل المنصوص عليه تحويل جميع أملاك المؤسسة وحقوقها والتزاماتها ووسائلها إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
ويؤدي التحويل إلى إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والتضامن الوطني والأسرة، ويوافق على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة، بالإضافة إلى إعداد حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تتضمن الوسائل، وتبين قيمة عناصر الممتلكات المؤسسة التي تم حلها أو تلك كانت تحوزها. وتخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه 3 أشهر إلى المراقبة والتأشير المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما مع تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويتخذ وزير التضامن الوطني والأسرة التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف، حمايته وحفظه.