بعدما احتلت ولاية سوق أهراس المرتبة الأولى وطنيا من حيث إنتاج الحليب خلال الموسم الماضي، وهذا ب92 مليون لتر، يتطلع الآن مسؤولو القطاع إلى مضاعفة إنتاج شعب كل من الحبوب والخضروات والحليب، خصوصا وأن الولاية استحوذت أيضا على المرتبة الثانية وطنيا في نسبة نمو القطاع الفلاحي ب30.29 بالمائة رغم نقص الإطارات والعجز في التجهيزات. حققت هذه الولاية الواقعة بأقصى شرق البلاد برسم حملة الحصاد والدرس للموسم الحالي إنتاجا وفيرا ب2 مليون و20 ألف قنطار من شتى أنواع الحبوب، تتوزع على 1 مليون و50 ألف قنطار قمح صلب و458317 قنطار قمح لين و468432 قنطار شعير و52200 قنطار خرطال، وذلك على مساحة ب136 ألف هكتار، بالرغم من ذلك يرى القائمون على القطاع بالولاية أن هذا الإنتاج لم يرق إلى مستوى التوقعات والأهداف المرجوة لأنهم كانوا يراهنون على إنتاج 2.3 مليون قنطار، والسبب راجع حسبهم إلى التقلبات الجوية للموسم الماضي وشح الأمطار خلال جوان الأخير، ما أدى إلى ظهور بعض الأمراض في مساحات واسعة من الحبوب. وتحقق هذا المنتوج من الحبوب بهذه الولاية التي تعتبر رابع قطب لإنتاج الحبوب وطنيا، حسب مسؤولي مصالح مديرية الفلاحة، بفضل تكاثف جهود مسؤولي كل من المصالح الفلاحية وتعاونية الحبوب والبقول الجافة وغرفة الفلاحة والاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين وبنك الفلاحة والتنمية والريفية والصندوق الجهوي للتأمين، فضلا عن السند الكبير الذي لاقته الحملة من طرف مصالح الولاية التي وفرت بعض العتاد اللازم للحصاد والدرس. ورغم النقائص التي لا تزال قائمة من حيث استعمال التقنيات ونقص عدد الإطارات والإمكانيات، إلا أن الإنتاج بإمكانه أن يتضاعف من خلال 2838 مستثمرة فلاحية بالولاية معنية بالتحويل إلى عقود الامتياز، لتتمكن بعد ذلك من الاستفادة من مختلف أشكال الدعم الفلاحي، خاصة في مجال القروض بعد إيداع الفلاحين لملفاتهم. ويشمل قرض التحدي الممنوح في إطار عقود الامتياز تحضير وتهيئة وحماية الأراضي الفلاحية وإيصال الكهرباء وتمديد عمليات السقي الفلاحي وحفر الآبار، والعتاد الفلاحي واقتناء رؤوس الأبقار والأغنام والعتاد الخاص بشعبة الحليب وتغذية الأبقار، وتهيئة هياكل التخزين والتحويل، وحماية وتنمية المنتوج الفلاحي من حيث المحافظة على السلالة عبر التلقيح الاصطناعي. من جهة أخرى، فإن الكمية التي تم جمعها من الحليب العام 2011 عرفت ارتفاعا وصل إلى حدود 38 بالمائة مقارنة بالكمية التي تم تحقيقها سابقا والتي كانت لا تتعدى 10 بالمائة.
