الحرس البلدي يرفض قرارات المحكمة ويهدد بمسيرات ووقفة أمام البرلمان

أدانت 43 منهم بغرامة مالية وستة أشهر حبسا موقوفة النفاذ

احتجت التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي على قرار محكمة بئر مراد رايس، التي أدانت 43 عونا بتهمة حيازة أسلحة بيضاء استعملت في الاعتداء على أعوان الأمن الوطني، وهددت التنسيقية بمسيرات حاشدة في مختلف ولايات الوطن تصل إلى مقر البرلمان في أوائل شهر جانفي بعدما نظمت وقفة، أمس، أمام مقر المحكمة.
وحسب لحلو عليوات المكلف بالإعلام في التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي في اتصال مع ”الفجر”، فإن محكمة بئر مراد رايس قضت في حق الأعوان 43 المتابعين بالاعتداء على 38 شرطيا، التجمهر وقطع الطريق أثاء المسيرة التي نظمها أعوان الحرس البلدي بتاريخ 8 جويلية، والتي شارك فيها ما يقارب 40 ألفا قدموا من مختلف الولايات، بستة أشهر حبس غير نافذة وغرامة مالية بعد إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، والتي جعلت التنسيقية تحذر من مغبة ذلك، حيث هددوا باكتساح محيط المحكمة للمطالبة بضرورة الاحتكام إلى هيئة تحقيق محايدة تنظر في حقيقة الأحداث التي وقعت فيما عرف بمسيرة ”الكرامة”، كما عمدوا إلى الاستعانة بهيئات حقوقية تحميهم من ارتكاب أخطاء قانونية تحرمهم من افتكاك حقوقهم، وكانوا قد اجتمعوا نهاية الأسبوع الفارط مع رابطة حقوق الإنسان لاستشارتها في القضية، كما اجتمعوا مع عدد من المحامين لوضع النقاط على الحروف.
وأضاف لحلو أن أعوان الحرس الذين تجمهروا أمام محكمة بئر مراد رايس، أمس، مطالبون بمسيرات احتجاجية في ولاياتهم ابتداء من 29 من الشهر الجاري للتعبير عن رفضهم لقرار المحكمة الذي أدان حسبهم أشخاصا أبرياء لفقت لهم التهمة، رغم أنهم سعوا فقط إلى لفت انتباه الإدارة إلى انشغالاتهم الكثيرة وجاهل الإدارة لهم في وقت يعانون فيه الأمرّين نتيجة سنوات من الصراع مع الجماعات الإرهابية.
وأشار إلى أن هذه المسيرات الاحتجاجية ستختتم بوقفة أمام مقر البرلمان في الرابع من جانفي القادم للتأكيد على الاستياء الشديد من الطريقة التي تسوي بها الإدارة مطالبهم، والاحتجاج على قرار المحكمة الذي أجج غضبهم.