نقابة الأسلاك المشتركة تتبرأ من احتجاجات الغد أمام الوظيف العمومي

حمّلت الحكومة مسؤولية عدم تحسين ظروفهم الاجتماعية

تبرأت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، من الحركة الاحتجاجية التي دعت لها أطراف مجهولة باسم هذا التنظيم النقابي ليوم غد الثلاثاء، مغتنمة الفرصة لتجدد تحذيراتها للحكومة من مغبة تجاهل فئة عمال الأسلاك المشتركة، كما لوحت باحتجاجات وإضرابات في شهر مارس المقبل.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس النقابة الوطني العادي يومي 8 و9 فيفري 2013 بولاية سكيكدة، وفق ما نقله الأمين الوطني زنيخري الطاهر، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، حيث نددت النقابة بالبيانات المغرضة التي باتت تنتحل صفة تنظيمها النقابي لتغليط الرأي العام عامة، ومنخرطي نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية خاصة، والصادرة عن بعض التنظيمات النقابية الفئوية، التي تريد حسبها الزج بهذه الفئة في متاهات مغرضة، من بينها الاعتصام المزعوم أمام المديرية العامة للوظيفة العمومية يوم 12 فيفري 2013 باسم تنظيمها النقابي.
وأكدت النقابة ذاتها أن احتجاج الوظيف العمومي ليس له أي صلة بها، لا من بعيد ولا من قريب، مطالبة قاعدتها العمالية باتخاذ الحيطة والحذر حتى لا يساقون إلى مثل هذه المناورات التي وصفتها بالدنيئة.
وأدانت النقابة أيضا الطريقة التي تنتهجها الحكومة في تدبير الشأن العام، والتي قالت عنها إنها تتوجه ”نحو الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة البسيطة وعموم المواطنين”، داعية الوزير الأول إلى ”اعتماد الحكومة الجدية في قراراتها فيما يخص تحسين الوضعية المادية والمهنية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية”، ورافضة الزيادة في الأجور بالنسب التي لا تخدمها باعتبارها لا تفعل شيئا للعائلة التي ”تعيل فردا واحدا وما بالكم في عائلة من 6 أفراد بأجر لا يتعدى 20.000 دج في خضم اللهيب الطاغي في أسواقنا التي يعرفها الخاص والعام”، وجددت تمسكها بالاحتجاجات في مارس الشهر الذي تنعقد خلاله الثلاثية.