أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية في بيان لها تحصلت " المستقبل العربي" على نسخة منه"أنها ستدخل في حداد وطني مؤشر بشارة سوداء يتبع بيوم احتجاجي وإضراب عن العمل في اليوم الذي يعقد فيه اجتماع الثلاثية، كما سيصحب هاته الحركة الاحتجاجية اعتصامات ولائية عبر التراب الوطني وذلك للتأكيد للقائمين على هذا الاجتماع أن النقابة ترفض الزيادة بالنسب التي لا تخدم المستخدمين بالرجوع إلى أجورهم الضئيلة التي لا تعيل فردا واحدا وما بالكم في عائلة تتكون من 6 أفراد بأجر لا يتعدى 20 ألف دج في ظل التهاب أسعار المواد الواسعة الاستهلاك التي يعرفها الخاص والعام وكذلك فيما يتعلق بالآونة الأخيرة التي عرفت تصعيدا غير مسبوق من طرف الوزارة الوصية ضد الحريات النقابية، والخاص بالقرار الذي اتخذته في الاقتطاع من أجور العمال البسطاء المضربين، إذ يبقى ذلك قرارا غير دستوري، لأنه مهما كانت الأحكام الصادرة في هذا السياق، والتي تعني حالات معينة، فإنها لا يمكن أن تعلو على أحكام الدستور الذي يضمن الحق في الإضراب والتظاهر". وقد نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية بقرار تأجيل عقد الثلاثية من طرف الوزارة الأولى في ديسمبر المنصرم إلى غاية شهر مارس القادم وهذا كله ربحا للوقت وضياع حقوق العمال التي لن تسكت عنها النقابة،. من جانب آخر فقد ندد البيان بالبيانات المغرضة التي باتت تنتحل صفة نقابة الأسلاك المشتركة وذلك بغية تغليط الرأي العام عامة، ومنخرطي نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية خاصة، والصادرة أساسا عن بعض التنظيمات النقابية الفئوية التي تريد الزج بهذه الفئة في المتاهات المغرضة والمشبوهة، ومن بينها الاعتصام المزعوم أمام المديرية العامة للوظيفة العمومية غدا الثلاثاء باسم النقابة، والتي ليس للنقابة أي صلة به لا من بعيد ولا من قريب، أين دعت العمال في السياق ذاته بوجوب اتخاذ الحيطة والحذر حتى لا يسيق بهم في مثل هذه المناورات الدنيئة". للإشارة فقد هددت النقابة في أواخر ديسمبر الفارط بالخروج إلى الشارع وتنظيم اعتصامات متتالية تنديدا ب"عدم تسليم" وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وصل تسجيل الملف الخاص بالمنظمة، رافضة التراجع في ظل ما أسموه ب"استفزاز" الثلاثية للعمال البسطاء بتأخير اجتماعها المقرر يوم 22 ديسمبر الماضي إلى غاية مارس المقبل، أين اعتبرت النقابة أن تأجيل اجتماع الثلاثية قرار سياسي يستهدف العمل النقابي بالبلاد. وقال رئيس المكتب الوطني علي بحاري أن الاقتطاع من الأجور لهذه الفئة بمثابة صب الزيت على نار متأججة أصلا .