نحو تقييم دقيق لوضعية العدالة في الجزائر أكد وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أن رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية يشكلون ”المحور الرئيسي” لتفعيل السياسات القضائية للدولة، بترجمتها إلى واقع محسوس في خدمة المتقاضين. وحث شرفي في كلمة ألقاها خلال اجتماعه، أول أمس، مع رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية على ضمان ”أحسن الظروف لعمل جميع المعنيين وخاصة مساعديهم” من موظفي أمانات الضبط والأسلاك المشتركة، مشيرا إلى ضرورة تلبية الحاجيات التي قد تطرأ هنا وهناك. طالب الوزير رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية بالإصغاء إلى الجميع، واتخاذ المبادرات الملائمة من أجل تجسيد ذلك، مبرزا أن ”صفو جو العمل يعد شرطا في عدالة مطمئنة بعيدة عن الذم والصراعات الجانبية المخالفة لموضوعية العدالة وحيادها”، كما طلب منهم أن يكونوا ”رحماء بالمستضعفين أشداء على المفسدين”. وقال شرفي إن ”مهمتي رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية تمكننا من معرفة أهمية التنسيق الجيد مع الشرطة القضائية لفعالية الدعوى الجزائية”، موضحا أن ذلك ”يستلزم علاقات قوامها الثقة والاحترام في ديمومة وتبادل بين الجهازين لصالح مكافحة الجريمة في جميع أشكالها”. وتابع الوزير يقول ”إن العدالة في حاجة إلى تجند جميع من أقسم على خدمتها والقاضي أولهم”، لكون إقامة العدل ”ليست مجرد التزام مهني بسيط وليست تطبيقا آليا للقوانين”، لكنها بحاجة في أيامنا هذه بأن ”تكونوا رحماء بالمستضعفين أشداء على المفسدين”. وأوضح الوزير بأن المساعدين في ”نفس الدرجة من الأهمية كالقاضي من حيث بلوغ نوعية العدالة”، معتبرا إياهم ”مسؤولين حتى وإن بدت مهامهم بسيطة أحيانا بحيث يمكن أن تنجر عنها عواقب جمة في مضمون الأحكام التي يساهمون فيها من البداية إلى النهاية”. وبشأن علاقة رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية مع المحامين، حث شرفي على ضرورة أن تطبعها ”اللياقة المتبادلة” لكون المحامي وكيلا ومتقاضيا يرتجي العدل من القاضي، مؤكدا في تدخله أنه سينجز بمعية النخبة من الفاعلين القضائيين ”تقييما دقيقا لوضعية العدالة، وبث حركية أخلاقية للنهوض بالمهمة إلى مستوى القدسية التي خولها الشعب لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية دستوريا لحمايته”.
