موظّفون "فوق العادة" بمنصبين وراتبين وسيارتين وظيفيتين!

إطارات بقطاع التأمين تودع 4 شكاوى رسمية وتطالب سلال وجودي بالتدخل

أودع عدد من إطارات تعاضدية عمال التربية والثقافة تقريرا ضد تجاوزات مسؤولين بشركة التأمين العمومية ”ماتيك” بالتواطؤ مع عدد من الإطارات السابقة لشركة ”لاكار” على طاولة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال ووزير المالية كريم جودي والمدير العام للمجلس الوطني للتأمينات، مطالبين السلطات العليا بالتدخل فورا لإنقاذ هذه الشركة من الإفلاس وفتح تحقيق رسمي في مداخيل ونفقات التعاضدية.
وحسب التقرير الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه، فإن الإطارات تتهم عمالا وموظفين ومسؤولين في مقدمتهم مسؤولون بالإدارة والمالية تم توظيفهم شهر جوان 2012 بعدم الحيازة على أية ملفات رسمية للتوظيف ودون تسجيل أسمائهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي يتمتع فيه هؤلاء الموظفون بامتيازات بالجملة في مقدمتها أسبوع تكويني كل شهر دون انتهاج الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في مثل هذا النوع من التربصات.
واتهمت الإطارات مدير الإدارة والمالية بفتح مناصب توظيف عشوائية وتشغيل عشرات الأشخاص دون تسجيلهم لدى الضمان الاجتماعي من بينهم مسؤولان في منصب ”نائب مدير” دون وثائق رسمية.
وطبقا لنفس التقرير فإن موظفين وإطارات كانوا يشتغلون في شركة التأمين ”لاكار” أودعوا شهادات مرضية على مستوى الفرع الذي يعملون به وانتقلوا للعمل لدى ”ماتاك” دون وثائق رسمية، وحتى قبل أن يتم تسجيلهم على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما حولهم إلى موظفين في شركتين عموميتين في نفس الوقت، واستمرت العملية حسب التقرير لعدة أشهر، قبل أن تقوم هذه الإطارات بمغادرة ”لاكار” بصفة نهائية، مؤكدا أنه من بين الأشخاص المعنيين بذلك مدراء تحصلوا على سيارات وظيفية. كما اتهم التقرير مسؤولا بمديرية المالية والإدارة بالضلوع في عمليات إعادة تهيئة المقار دون اللجوء إلى لجنة الأسواق مثلما ينص عليه القانون.
وفي سياق ذي صلة، وصف ذات التقرير عملية إعادة تهيئة مقر تعاضدية ”ماتاك” على مستوى شارع علي بومنجل بالعاصمة، والذي انطلقت أشغاله منذ مدة بغير القانونية بحكم أنها تعرقل عملية سير نشاطات الشركة وتتسبب في تعطيل التقييم السنوي التي تباشرها ”ماتاك” في هذه الفترة من العام، وبالرغم من تلقي المسؤولين تحذيرات بتأجيل أعمال إعادة التهيئة إلى وقت لاحق، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك، وهو ما جمد عملية إعداد الحصيلة السنوية.
وانتقد التقرير البيروقراطية التي تواجهها الحسابات البنكية لوكالات تعاضدية عمال الثقافة والتربية، والتي تبقى ”مغلقة في غالبية الوقت، الأمر الذي يعرقل سير نشاط المؤسسة”، كما أكد أن الحصيلة السنوية المودعة على مستوى وزارة المالية والخاصة بنشاط السنة الماضية ”حصيلة وهمية وأرقام مغلوطة لا علاقة لها بالواقع”، حيث ”أعلن مدير الإدارة والمالية عن تسجيل رقم تعويضات للمتضررين يعادل 13 مليون دينار بالرغم من تجميد 4200 ملف لم يتم تعويضهم لحد الساعة”.
400 مليار لتأمين 9 ملايين تلميذ داخل المدارس وخلال الرحلات المدرسية
شرعت التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة ”ماتاك” في مفاوضات رسمية مع وزارة التربية لإبرام عقود تأمين خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، ستشمل 9 ملايين تلميذ، منها عقد تأمين التلاميذ خلال الرحلات المدرسية وأخرى لتأمين التلاميذ داخل المدارس. ويقدر رقم أعمال هذه الصفقة ب400 مليار سنتيم حسب الحصيلة المقدمة لوزارة المالية، مع العلم أن رقم أعمال المؤسسة بلغ في 30 نوفمبر 2012، 152 مليون دينار ومع نهاية 2012.166.5 مليون دينار بنسبة نمو سنوية عادلت 300 بالمائة.
تحصي التعاضدية كل شهر 1100 متضرر ومع نهاية سنة 2012 سجلت 15 ألفا و790 متضررا في وقت تطمح ”ماتاك” لتسجيل 18 ألف متضرر مع نهاية السنة الجارية.