"جريمة السطو على المجلس تمت بغرض السرقة"

نفى خلفيات أخرى للجريمة، النائب العام لمجلس قضاء الجزائر:

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، أمس، أنه تم ”التعرف وإلقاء القبض على مرتكب جريمة السطو على مجلس قضاء الجزائر التي تمت ليلة 28 إلى 29 مارس 2013”، حسب بيان أورده مجلس قضاء العاصمة ورد ل ”الفجر” نسخة منه، مضيفا أن دوافع الجريمة كانت لغرض السرقة وليست لدوافع أخرى.
وأعطى النائب العام في بيانه توضيحات بشأن الجاني، وذلك بعد الانتهاء من التحريات الأولية، وإلقاء القبض على الفاعل يوم 31 مارس 2013 مساء، من قبل عناصر الضبطية القضائية.
وجاء في البيان أن الأمر يتعلق بالمدعو ”(ب.ي) البالغ من العمر 35 سنة قاطن بضواحي حسين داي وهو معتاد الإجرام، وسبق وأن أدين من أجل وقائع مماثلة”.
وأضاف نائب عام مجلس قضاء العاصمة أن ”المعني اقترف الفعل الإجرامي لوحده دون مساعدة أي شخص آخر من داخل المجلس أو خارجه”، مشيرا إلى أن الغرض الوحيد من إقدامه على ارتكاب الجريمة هو ”السرقة دون سواها”، في إشارة إلى أن الأمر لا يتعلق البتة بإخفاء قضايا ومعلومات ذات صلة بملفات الفساد التي تباشرها العدالة.
وبخصوص الأغراض التي تمكن المعني من أخذها من مقر المجلس، أكد النائب العام أنه قد ”تم استرجاعها من قبل مصالح الضبطية القضائية”.
ونفى النائب العام ما تم نشره من أخبار من طرف بعض الصحف التي أوردت النبأ مؤكدا أن ”أجهزة الإعلام الآلي وكذا الشبكة المعلوماتية للمجلس لم يلحق بها أي عطب ولا تخريب”، وقال إنها ”سليمة وشغالة 100 بالمائة”.
وفي السياق نفسه، نفى زغماتي ”نفيا قطعيا” أن تكون الملفات القضائية أو قاعدة المعطيات للمجلس قد ألحق بها أي ضرر أو مساس من أي نوع كان، فالعمل القضائي انطلق صبيحة يوم 31 مارس 2013، بصفة جد عادية على مستوى كل من المجلس القضائي والمحاكم الخمس التابعة له”.
وقال إن هذه التوضيحات تأتي باعتبار أن القضية ”شغلت بحق الرأي العام الوطني، وذلك من خلال ما تناولته بعض الصحف الوطنية وما طرحته من تساؤلات حول حقيقة ما حدث ومسبباته، ملقية في نفس الوقت اللوم على السلطات العمومية بعدم تقديها توضيحات فورية للرأي العام”.
وبرّر المصدر ”عدم الإدلاء بأي تصريح أو نشر بيان في شأن هذه الحادثة إلى غاية، أمس الأول، أمر أملته ضروريات ومتطلبات التحقيق الابتدائي الذي أمرت به النيابة فور العلم بها”.