“يجب إعادة النظر في المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات"

المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان:

أكد مرجان عبد الوهاب، الأمين العام للمنظمة الاستشارية لحقوق الإنسان وترقيتها بالجزائر، على ضرورة تكوين عملاء ناشطين في حقوق الإنسان، حيث تم تنظيم 3 دورات بالعاصمة، كما سيتم خلال هذه الأيام تنظيم دورة رابعة بقسنطينة، مشددا على ضرورة التفكير لإيجاد الحلول وكذا دراسة الدوافع التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم في حق الأطفال، كما حدث مع هارون و إبراهيم في المدينة الجديدة، وهذا خلال عقد ملتقى حول بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية بجامعة قسنطينة 1.
عرف الملتقى مشاركة ممثلين دوليين عن هيئات دولية لحقوق الإنسان والأطفال، حيث شدد من جهته المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، على ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية، لأن ما يدرس في الجامعة يختلف عن ما يحدث في الواقع، معيبا على الجامعات الجزائرية والعربية تدريسها لرسالة حقوق الإنسان كمادة في سداسي من السداسيات، إذ من المفروض أن تدرس على نطاق واسع في جميع الكليات طيلة سنوات التمدرس.
كما أكد ذات المتحدث على ضرورة ملاءمة الجزائر للاتفاقيات الدولية التسعة المصادقة عليها في مجال حقوق الإنسان في قانونها والسهر على تطبيقها، وكذا التعريف بها في وسائل الإعلام فالمهم حسبه هو الوعي الداخلي لها داخل المجتمعات و ليس المصادقة عليها فقط، حيث حث من جهته على إدخال رسائل حقوق الإنسان والطفل في السينما والمسرح، لتسليط الضوء عليها كقضايا معاصرة ومهمة على الساحة العربية والدولية.
كما حمل ذات المتحدث المواطن جزءا من المسؤولية بسبب جهله لحقوقه، داعيا مسؤولي الجامعة لتبسيط و تعميم تدريسها.
وقد وجهت هديل الأسمر، خبيرة دولية في حقوق الطفل، دعوة للإطلاع على التوصيات الواردة سنة 2012 في مجال حقوق الطفل، كما ذكرت أن الجزائر من المفروض أن تبدأ في إعداد تقريرها الخامس حول ذات الموضوع والذي من المقرر أن يقدم بعد أربع سنوات.
وأشادت ذات المتحدثة بالدراسات وخطط العمل التي قامت بها الدولة في ما يخص الإهمال والعنف والإساءة الموجهة للأطفال، كما أشارت إلى مشكل التسرب المدرسي للأطفال الذي تعاني منه الجزائر، والذي يتطلب حلولا سريعة.
ومن جهة أخرى عبرت الخبيرة الدولية أن بيع الأطفال يشهد أوجها متعددة، كالتبني بإعطاء مقابل مادي وعمالة الأطفال، ما يستدعي إيجاد حلول مناسبة لكل نوع.