معظم المشاريع السكنية بالشلف “مجمدة"

بسبب المضاربة في أسعار الاسمنت

وجد الكثير من أصحاب المشاريع السكنية، من مقاولين وخواص، أنفسهم مضطرين إلى توقيف مشاريعهم السكنية، خاصة المستفيدين من الإعانات الريفية، بالنظر إلى الارتفاع المذهل الذي وصلت إليه أسعار الإسمنت.. 900 دج للكيس الواحد ذي سعة 50 كلغ، في وقت تجاوزت قدرة إنتاج مصنع الاسمنت بالمنطقة الصناعية بوادي سلي عتبة 2.5 مليون طن سنويا تمنح منها %30 إلى مختلف المشاريع السكنية بالولاية!.
لم يفهم الكثير من متعاملي سوق مواد البناء بالولاية هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الإسمنت، والتي لم تسلم منها حتى النوعية الأخرى والقادمة من مناطق مجاورة، حيث لم تنزل أسعار الإسمنت عن عتبة 750 دج للكيس الواحد، فيما بلغت أسعار إسمنت الشلف عتبة 900 دج، في فترة اعتبرت الأكثر طلبا على هذه المادة الأساسية في عمليات البناء والتشييد.
ويرجع الكثير من المتعاملين بالسوق المحلي هذا الارتفاع المفاجئ رغم أن المصنع لم يوقف سلسلة الإنتاج ولم يقلص من طاقته الإنتاجية، إلى المضاربة التي افتعلها بعض التجار الجشعين وأصحاب الشركات الوهمية، والذين يستخرجون أطنانا كبيرة من الإسمنت من المصنع على أساس أنها موجهة لمشاريع سكنية أو أنهم يمتلكون محلات للبيع بالجملة.. ليقوموا ببيعها في السوق السوداء، حارمين المواطنين والكثير من أصحاب المشاريع السكنية من أخذ حصتهم المقررة لهم قانونا، حيث يضطر هؤلاء التجار والمقاولون وحتى وبعض المواطنين ممن يمتلكون تراخيص بناء، إلى شرائه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة عن تلك المعتمدة من قبل إدارة المصنع، ربحا للوقت وعدم تجاوز الآجال القانونية لتسليم المشاريع تحت طائلة تطبيق القانون فيما يتعلق بالتأخير في انجاز الأشغال.
لذا يطالب العديد من سكان الولاية بمضاعفة نقاط البيع التابعة لمؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف أو زيادة في الحصص الممنوحة لمؤسسة توزيع مواد البناء التابعة للمؤسسة الأم “اديمكو”، حيث حصتها الشهرية لا تزيد عن 08 آلاف طن رغم الطلبات الكبيرة لأصحاب الإعانات الريفية والمشاريع الخاصة، فضلا عن المستفيدين من مشاريع ترميم بناياتهم الهشة.