ثلاثة أشهر من الانسداد بين الفرع النقابي ومدير دار الثقافة بالأغواط

العمال يتخوفون من مزيد من العقوبات!

ندد الفرع النقابي لدار الثقافة بالأغواط، المنضوى تحت لوء السناباب، في بيان ثان له تلقت ”الفجر” نسخة منه، بما أسماه بالتجاوزات الممارسة من قبل الإدارة على أعضاء الفرع النقابي. وحسب ما جاء في نص البيان أنه “في الوقت الذي كان ينتظر أن يحل مشكل الأمين العام للنقابة الذي طرد طردا تعسفيا من منصب عمله دون أي سبب وجيه سوى أنه ينتمي للنقابة التي أرادت الدفاع عن حقوق العمال “قامت الإدارة بتجريد إحدى أعضاء الفرع النقابي من منصب رئيس مصلحة النشاطات الثقافية دون سبب وجيه أيضا سوى أنها منتمية للفرع النقابي، ودون حتى اتخاذ إجراءات قانونية سليمة هذه المرة أيضا”، وهو ما اعتبره الفرع النقابي “اعتداء صريحا على حق العمال الدستوري في تشكيل نقابة، وتهديدا مباشرا لبقية أعضاء النقابة الذين ليس لهم ذنب إلا أنهم يؤمنون بدولة القانون، وبوجوب مكافحة مظاهر الفساد، خدمة للمصلحة العامة وحفاظا على مؤسسات الدولة التي هي ملك لجميع أبنائها”.
وطالب مرة أخرى “بفتح تحقيق في الحادثتين، وفي التجاوزات التي سبق ذكرها في البيان الأول” وذكر أن مناضلي النقابة “قاموا بوقفة احتجاجية بدار الثقافة بعد طرد الأمين العام للفرع النقابي، لكن الفرع تريث فيما بعد في تصعيد الاحتجاج بسبب الأوضاع التي كانت تعرفها الولاية تفاديا لأي انزلاقات”، لكنه قال أنه “لن يتراجع عن المطالب المذكورة، ولا عن حق الزميل المفصول في العودة إلى العمل وحق الزميلة في منصبها كذلك، ولا عن حق العمال في حياة مهنية محترمة بدار الثقافة كما ينص الدستور بعيدا عن التهديدات والتجاوزات الإدارية المتكررة”. ويضيف البيان أنها تجاوزات وصلت إلى حد “السب والضرب والطرد من العمل والتهديد، زيادة على سوء التسيير”.
وهدد الفرع النقابي، في نص بيانه دائما، بتصعيد الوضع “في حال عدم الاستجابة لمطلبه بفتح تحقيق في أقرب وقت، عملا بتوصيات الحكومة التي دعت إلى التكفل بمشاكل أبناء الجنوب”.
فيما علمنا من أوساط بعض العمال أنه تم حرمانهم من بعض الامتيازات على خلاف عمال آخرين بسبب انتمائهم للفرع النقابي، منها مبلغ التكليف بمهمة الذي وزع على عمال محددين للمرة الثانية، ومبالغ محافظة المهرجان المحلي للثقافات والفنون الشعبية بسبب ترأس مدير دار الثقافة لهذه الهيئة أيضا.
فيما أبدى آخرون تخوفهم من تطالهم بعض العقوبات في ظل السكوت المضروب على القضية من قبل الجهات الوصية.