تجميد أجور وعدم تجديد عقود عمال مشروع “الجزائر البيضاء" بعين طاية

ينادون بضرورة التدخل العاجل

استنجد مستفيدو بلدية عين طاية من مشروع “الجزائر البيضاء” الموجه لفائدة الشباب البطال، السلطات الوصية بضرورة التدخل العاجل بغية تسوية ملفهم العالق في بلدية عين طاية، بعد تجميد عملهم وعدم موافقة المصالح المعنية على المتابعة الإدارية وكذا تجميد أجورهم الشهرية.
واستغاث عدد من المستفيدين من هذا مشروع الذي طرحته مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر، من أجل التدخل السريع وحل مشكلتهم مع رئيس بلديتهم، حيث يزاولون مهامهم المتمثلة في تنظيف أحياء بلدية عين طاية تحت الأمر بالخدمة 2012/94 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2012، حيث عمل هؤلاء الشبان مدة ثلاثة أشهر في هذا المشروع وسارت خلالها أمورهم الإدارية والقانونية بشكل عادي سواء مع البلدية في عهد “المير” السابق أو مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، إلى حين تنصيب المنتخب الجديد على رأس بلدية عين طاية، الذي قام بتجميد معاملاتهم الإدارية مع مصالح البيئة ومنع متابعة نشاطهم وتمرير ملفهم للمؤسسة المسؤولة عنهم، ما نجم عنه وقف أجورهم للشهر الأخير وتجميد نشاطهم.
وبعد عديد الشكاوى والمراسلات لرئيس البلدية، كما توضحه الوثائق التي تقدم بها متحدث باسم العمال، منها مراسلة تقدم بها لكل من الوالي المنتدب لمقاطعة الدار البيضاء ووالي الجزائر العاصمة، وكذا المدير العام لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر إلى جانب المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، حصل هؤلاء العمال على رد من قبل والي الجزائر العاصمة عن طريق مراسلة تحت رقم 647 بتاريخ 04/03/2012 تقضي بوجوب تسوية ملف المستفيدين من هذا المشروع وإيجاد حل للمشاكل الإدارية التي يعانون منها وفق ما يستوجبه القانون من طرف رئيس البلدية، مع ضرورة إعلام المعنيين بالنتائج المتوصل إليه، وهو ما لم يستجب له “المير” الجديد، حسب تصريحات المتحدث باسم العمال آيت يحيى، الذي أكد اكتفاء مسؤول بلديتهم بالرد الشفوي على مسألتهم، مطمئنا إياهم بالتسوية ولكن لا جدوى من ذلك إلى غاية كتابة هذه الأسطر. من جهتنا، حاولنا الاتصال مرارا بمصالح بلدية عين طاية ولكن دون جدوى.