شركات التأمين ملزمة بتسوية ملفات حوادث المرور قبل نهاية سبتمبر

13 متعاملا يتلقون مليون تصريح سنويا

أكد رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، عمارة العتروس، أن قطاع التأمينات لم يستفد من الطفرة المالية للقطاع الذي حقق نموا بنسبة 11 بالمائة في سنة 2012، علما أنه يتوقع انتعاش هذا الفرع سنة 2013، مشيرا إلى أن 13 متعاملا في السوق ملزمون بتسوية ملفات الحوادث والكوارث الطبيعية القديمة قبل نهاية سبتمبر المقبل.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد العتروس أن ”حجم الأعمال الذي حققه قطاع التأمينات سجل تراجعا طفيفا”، مرجعا هذا الوضع إلى كون شركات التأمين السبع المختصة لا تزال في مرحلة تعزيز شبكتها”.
في نفس السياق، أردف ذات المتحدث يقول: ”من الطبيعي أن تشهد الأعمال بكل سوق توجد في مرحلة إعادة تنظيم النشاط، ركودا أو تسجل تراجع ضئيلا”، مضيفا ”لقد حققت هذه الشركات انتعاشا في سنة 2013 وأنه من المحتمل ابتداء من هذه السنة وبالنسبة للسنوات المقبلة تسجيل مستويات نمو تفوق بكثير النسبة المحققة في سنة 2012”.
وأضاف العتروس أن يجب التوفر على رأسمال ب 1 مليار دج لإنشاء فروع تأمين الأشخاص ”يبدو مرتفعا حتى وإن ”استجابت 7 مؤسسات من مجموع 13 لهذا الشرط”. من جهة أخرى أكد المتحدث أن ”شركات أخرى ستقرر في سنة 2013 أو في سنة 2014 إنشاء فروعها الخاصة بمفردها أو في إطار شراكة”، لأن ”القطاع يراهن كثيرا على شركات تأمين الأشخاص الجديدة من أجل استغلال السوق لاسيما من خلال تطوير منتوجات جديدة للادخار والصحة”.
وعلى صعيد آخر أعرب العتروس عن تفاؤله كون فرع التأمينات الخاص بالأضرار حسن من نتائجه”، مشيرا إلى أنه ”فيما يتعلق بالتأمين على الأضرار فإن السوق تشهد نموا معتبرا” و”أن الشركات ال13 أو تعاضديات التأمين التي تستغل السوق ستشهد هي الأخرى ارتفاع حجم رقم أعمالها خلال السنوات القادمة”. وإضافة إلى الملفات المرتبطة بالتأمين ”كات نات” والتأمين على الأشخاص، تطرق نفس المسؤول إلى الملف المتعلق بتصفية الملفات العالقة الناتجة عن تأمين السيارات بشكل معتبر.
من جانب آخر، أشار العتروس إلى أن ”شركات التأمين تعمل حاليا على تصفية كل ملفات الكوارث العالقة”، مضيفا أنه ”عقب التوجيهات التي قدمتها لجنة الإشراف على التأمينات، فإن الشركات ملزمة بتصفية كل الملفات القديمة” قبل نهاية سبتمر المقبل.
وذكر المتحدث بأنه ”إلى غاية اليوم أظهرت عملية الجرد التي تم القيام بها أن جهودا كبيرة تم بذلها في هذا الاتجاه”، مضيفا أن ”الشركات تتلقى معدل 1 مليون تصريح عن الحوادث سنويا”.
في نفس الإطار لقد تمت تسوية عدد كبير من هذه الملفات، موضحا أنه ”بالنسبة للملفات العالقة ،فإن أغلبية الزبائن تم تعويضهم في إطار التأمين من كل الأخطار، غير أن الملفات التي لا تزال عالقة تتمثل في لجوء الشركات إلى بعضها البعض للحصول على التعويض الذي سبق تقديمه لزبائنها”.
وللإشارة، فإن رقم أعمال القطاع الجزائري للتأمينات ارتفع بنسبة 14 بالمائة ليقدر ب99.9 مليار دج في سنة 2012.