العتروس يؤكد أن قطاع التأمين على الاشخاص لم يستفيد من الطفرة المالية التي حققها القطاع

أكد رئيس اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين عمارة العتروس اليوم الاثنين، بالجزائر أن قطاع التأمينات لم يستفيد من الطفرة المالية للقطاع الذي حقق نموا بنسبة 11 بالمئة في سنة 2012 علما أنه يتوقع انتعاش هذا الفرع في سنة 2013 . و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد العتروس أن "حجم الأعمال الذي حققه قطاع التأمينات سجل تراجعا طفيفا" مرجعا هذا الوضع الى كون شركات التأمين السبعة المختصة لا تزال في مرحلة تعزيز شبكتها". في نفس السياق أردف ذات المتحدث يقول "من الطبيعي أن تشهد الاعمال بكل سوق توجد في مرحلة اعادة تنظيم النشاط ركودا أو تسجل تراجع ضئيلا" مضيفا " لقد حققت هذه الشركات انتعاشا في سنة 2013 و أنه من المحتمل ابتداء من هذه السنة و بالنسبة للسنوات المقبلة تسجيل مستويات نمو تفوق بكثير النسبة المحققة في سنة 2012". و أضاف العتروس أن وجوب التوفر على رأسمال ب 1 مليار دج لانشاء فروع تأمين الأشخاص " يبدو مرتفعا حتى و ان " استجابت 7 مؤسسات من مجموع 13 لهذا الشرط". من جهة أخرى أكد المتحدث أن " شركات اخرى ستقرر في سنة 2013 أو في سنة 2014 انشاء فروعها الخاصة بمفردها أو في اطار شراكة" لأن " القطاع يراهن كثيرا على شركات تأمين الاشخاص الجديدة من اجل استغلال السوق لاسيما من خلال تطوير منتوجات جديدة للادخار و الصحة". و على صعيد آخر أعرب العتروس عن تفائله كون فرع التأمينات الخاص بالاضرار حسن من نتائجه" مشيرا الى أنه " فيما يتعلق بالتأمين على الاضرار فان السوق تشهد نموا معتبرا" و " أن الشركات ال13 أو تعاضديات التأمين التي تستغل السوق ستشهد هي الأخرى ارتفاع حجم رقم أعمالها خلال السنوات القادمة". و اضافة الى الملفات المرتبطة بالتأمين" كات نات" و التأمين على الاشخاص تطرق نفس المسؤول الى الملف المتعلق بتصفية الملفات العالقة الناتجة عنتأمين السيارات بشكل معتبر. من جانب آخر أشار السيد العتروس الى أن " شركات التأمين تعمل حاليا على تصفية كل ملفات الكوارث العالقة" مضيفا أنه " عقب التوجيهات التي قدمتها لجنة الاشراف على التأمينات فان الشركات ملزمة بتصفية كل الملفات القديمة" قبل نهاية سبتمر المقبل. و ذكر المتحدث بأنه " الى غاية اليوم أظهرت عملية الجرد التي تم القيام بها أن جهودا كبيرة تم بذلها في هذا الاتجاه" مضيفا أن الشركات تتلقى معدل 1 مليون تصريح عن الحوادث سنويا". في نفس الاطار لقد تم تسوية عدد كبير من هذه الملفات" موضحا أنه " بالنسبة للملفات العالقة فان أغلبية الزبائن تم تعويضهم في اطار التأمين من كل الأخطار غير أن الملفات التي لا تزال عالقة تتمثل في لجوء الشركات الى بعضها البعض للحصول على التعويض الذي سبق تقديمه لزبائنها". و للاشارة فان رقم أعمال القطاع الجزائري للتأمينات ارتفع بنسبة 14 بالمئة ليقدر ب 99.9 مليار دج في سنة 2012 .