قسنطيني: "الجزائر سيدة في قراراتها ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية"

الأمم المتحدة تحقق في خرق عائلة القذافي لحظر السفر باتجاه سلطنة عمان

أعلنت لجنة العقوبات في الأمم المتحدة عن التحقيق في ما وصفته بانتهاك عائشة القذافي وبعض أفراد عائلتها لحظر السفر المفروض عليهم بعد قرارهم الرحيل من الجزائر التي استقبلتهم لدواعي إنسانية، إلى سلطنة عمان، حيث قدمت لجنة العقوبات الأممية، لمجلس الأمن الدولي، تقريرا تتهم فيه أفراد من عائلة القذافي، بانتهاك قرار حظر السفر المفروض عليهم، على خلفية سفر عائشة واثنين من أخويها من الجزائر إلى سلطنة عمان، خاصة وأن الحكومة الجزائرية أعلنت رسميا عن رحيل عائشة بعد إصرار السلطات الجديدة في ليبيا على تسلم العائلة.
واستندت لجنة العقوبات في مجلس الأمن في اتهاماتها على قرار مجلس الأمن الذي يحظر سفر أسرة القذافي وتجميد أرصدتهم، حيث أعلن سفير رواندا، لدى الأمم المتحدة، ورئيس لجنة العقوبات، أوجين ريتشارد غسانا، أن ”اثنين من أبناء القذافي انتقلا للإقامة في سلطنة عُمان، فيما يُعتبر خرقاً للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العائلة”.
وحول تداعيات التحقيق في القضية، أكد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في اتصال ل”الفجر”، أن الجزائر سيدة في استقبال ضيوفها، ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية اتجاه الأمم المتحدة، وأي نتائج ستكون إسقاطاتها مباشرة على الأفراد لا على الجزائر، مضيفا أن الجزائر فخورة بمواقفها اتجاه الجارة ليبيا، لأنها التزمت الحياد خلال الأزمة، وأعطت لعائلة القدافي التي استقبلتها لدواعي إنسانية، حقوق الجيرة وحق اختيار البقاء في الجزائر، مع احترام شروط الضيافة، أو الرحيل إن أرادت، وهو ما حدث حيث احترمت قرار عائشة وأفراد عائلتها حين قرروا السفر إلى سلطنة عمان، تماما كما رحبت ببقاء زوجة القذافي صفية، مشيرا إلى أن الجزائر رفضت منذ البداية التدخل في الشؤون الداخلية لجارتها، واليوم تقدم لها ما استطاعت من مساعدة لعودة الأمن والاستقرار، بما يحفظ استقرار المنطقة وأمنها بعد الانتشار الواسع للسلاح المهرب من مخازن القذافي.