"مستقبل الجزائر الاستثماري مرتبط بانفراج الأزمة في منطقة الأورو"

حسب آخر تقارير البنك الدولي

توقع البنك الدولي أن فرص الاستثمار الأجنبي في الجزائر ستقل في حال تواصلت الأزمة التي تعصف بمنطقة الأورو، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا لا يشجع المستثمرين وأصحاب المشاريع ويعطل الإصلاحات.
أظهر تقرير للبنك الدولي حول توقعات "الآفاق المستقبلية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، أن الاستثمار في الجزائر ودول الجوار يتوقف على تغيرات محلية وتوترات سياسية عابرة للحدود، وهي إشارة إلى أن "الوضع السياسي في المنطقة لا يسعف النمو الاقتصادي ولا يشجع المستثمرين وأصحاب المشاريع ويعطل الإصلاحات ويزيد الضبابية"، ورغم ارتفاع أسعار المحروقات خلال السنوات الأخيرة الماضية فإن النمو لم يتجاوز 3.5 في المائة العام الماضي، بينما هبط إلى 2.5 في المائة في الجزائر و2.7 في المائة في المغرب بسبب الجفاف، و2.2 في المائة في مصر التي قد يتراجع فيها إلى 1.6 في المائة هذه السنة نتيجة التوترات السياسية وتفاقم الاختلال في الاقتصاد الكلي.
وأجمع خبراء دوليون على أن الشكوك السياسية والاستقطاب الفكري والصراعات الداخلية تحد من قدرة اقتصادات شمال إفريقيا على التعافي في الأجل القريب، إضافة إلى احتمال تفاقم الخلل المالي وتراجع الاستثمارات وتأجيل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، حسب ما نشرته جريدة الحياة اللندنية، أمس.
من جهته، طالب صندوق النقد الدولي من حكومات الجزائر ومصر وتونس والمغرب والأردن مراجعة أنظمة دعم أسعار الغذاء والمحروقات، وهي شروط مسبقة لدعم تلك الدول مالياً ومنحها الغطاء الائتماني في السوق الدولية للاقتراض الخارجي والاستثمارات الأجنبية،حسب المصدر نفسه.
وأضاف البنك الدولي أن الوضع سيزداد سوءاً في حال استمرار الأزمة في منطقة الأورو، ما يقلص فرص تدفق الاستثمارات الأوروبية نحو شمال إفريقيا، وينعكس الوضع المالي والاقتصادي على الوضع الاجتماعي وتزايد عدد العاطلين عن العمل من الشباب خريجي الجامعات، مضيفا أن منطقة شمال إفريقيا من أكثر المناطق ضعفاً في خلق فرص عمل للشباب الجامعيين الذين تصل نسبة العاطلين من العمل بينهم إلى 33 في المائة. وأظهرت الإحصاءات أن هناك نحو 12 مليون شاب عاطل عن العمل في دول اتحاد المغرب العربي الخمس.