من المحاكم

رفض إرجاعه مبلغ 38 مليون سنتيم
كهل من العاصمة مهدد بالحبس لشتمه صديقه
مثل أمام هيئة محكمة الدليل بقصر العدالة عبان رمضان، نهاية الأسبوع المنصرم، المسمى (ع.طاه) في العقد الخامس من العمر، لمواجهة الجرم المنسوب اليه والمتمثل في السب والتهديد إثر شكوى أودعها في حقه الضحية في قضية الحال، ليصبح مهددا بعقوبة الحبس النافذ لمدة عام مع دفع غرامة مالية ب 50 ألف دج.
المتهم والضحية في قضية الحال كانا على علاقة طيبة، إذ أقدم المتهم المدعو (ع. طاهر) بإعارة الضحية مبلغ 38 مليون، إلا أن الضحية امتنع عن رد المبلغ المالي الذي استعاره منه، الأمر الذي جعلهما يخسران صداقتهما التي دامت لسنوات، وأصبحا كلما التقيا يتبادلان أبشع العبارات، ناهيك عن وقوفهما أمام العدالة.المتهم غير الموقوف اعترف بالجرم المنسوب إليه أمام هيئة المحكمة التي مثل أمامها نهاية الأسبوع، ليؤكد للقاضي ان 38 مليون هي كل ما يملكه وغدر صديقه به هو ما آلمه كثيرا، الأمر الذي جعله يتابعه قضائيا، مشيرا أن الضحية في قضية الحال حتى يرد عليه قام باعتراض طريقه، ليوجه له أولا بعض جمل السب والشتم التي رد عليها المتهم في قضية الحال.
وعلى ضوء هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الدليل بقصر العدالة تسليط عقوبة عام حبسا نافذة وغرامة مالية تقدر قيمتها ب 50 ألف دج، ليبقى الفصل في القضية مؤجلا إلى غاية جلسة الأسبوع المقبل من أجل المداولة.
ف.ع

على خلفية إدانتها في جناية قتل
الحبس لمتزوجة سجلت شهادة وفاتها لعقد قرانها مع شرطي
أدانت محكمة بئرمرادرايس المدعوة “و.خديجة”، وهي سيدة في العقد السادس من العمر، والمتواجدة رهن الحبس المؤقت على خلفية تورطها في قضية تزوير محررات رسمية وانتحال هوية الغير للزواج من موظف بسلك الشرطة، بدافع عدم كشف التحريات أنها مسبوقة قضائيا بجناية القتل العمدي، إلى جانب محاولة القتل سنة 1979 بسنتين حبسا نافذا. حيثيات القضية تعود إثر إيداع شقيق المتهمة لشكوى قضائية بتاريخ بتاريخ 11 أفريل 2013 مفادها أن شقيقته قامت بتغيير لقبها الأصلي مباشرة بعد خروجها من السجن عن تورطها في جناية القتل العمدي ومحاولة القتل عام 1979، كما غيرت تاريخ ميلادها حتى لا يكون عائقا أمام زواجها الثاني، رغم أنها متزوجة من شخص آخر قبل تورطها في قضية القتل.
وجاء في معرض شكواه أنه اكتشف وقائع التزوير إثر تحصله على نسخة من شهادة ميلاد شقيقته تحت رقم 273 والصادرة بتاريخ 7 ديسمبر 2011 عن بلدية بئر مراد رايس، على أساس أنها من مواليد 8 سبتمبر 1955، مدون عليها متوفية بحيدرة بتاريخ 16 ديسمبر 1995، بناء على تصريحات الأب إلى جانب ملاحظة تسجيل الزواج بالشلف مع المسمى “ش.ع” بتاريخ 27 جوان 1974.
وبمثولها للمحاكمة أنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة وقالت إن أخوها هو من قام بتزوير شهادة وفاتها بدافع الإستيلاء على شقتها التي وهبها إياها والدها قبل وفاته، وصرحت أنها طلقت زوجها الأول عن طريق “الجماعة”، وأنها أم لطفلين من زوجها الثاني (الشرطي) الذي أكدت بأنه معوق وضحية إرهاب، في الوقت الذي لاتزال على ذمة زوجها الأول. وعلى ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة للمتهمة.
س.ح

83 مداهمة لأوكار الجريمة بالعاصمة خلال 6أشهر
الإطاحة بشبكات تزوير عقود استغلال الاراضي وشهادات التربص
تسجيل 7 وفيات في 22 حادث خلال الأسبوع الأول من رمضان
كشف صالحي مقدم، رئيس أركان المجموعة الإقليمية لولاية الجزائر، خلال عرضه على هامش الجولة الميدانية رفقة رجال الدرك للمركبات السياحية والشواطئ التابعة لإقليم زرالدة، أن مصالحه سطرت بعد دراسة مسبقة لانتشار الجريمة، خطة عمل محكمة، نفذت وفقها خلال الستة الأشهر الأولى من السنة الجارية 83 مداهمة لمحاربة أوكار الجريمة عبر إقليم العاصمة تم خلالها تنقيط 24875 شخصا و 13935 مركبة، أسفرت على 140 نتيجة إيجابية، وتم توقيف 84 شخصا.
وأضاف أن الخطة المعتمدة منذ بداية السنة سمحت بتسجيل نتائج إيجابية، ومكنت من معالجة عدة قضايا، على غرار تفكيك شبكة مختصة في تزوير عقود استغلال الاراضي ، وقضية الإطاحة بثلاثة أشخاص قاموا بالنصب والإحتيال على 122 شخصا مع تقليد أختام رسمية، حيث عمدوا هؤلاء الثلاثة، على إيهام الضحايا بأنهم أصحاب مدرسة خاصة بدرقانة بلدية برج الكيفان، قبل أن يتمكنوا من منح هؤلاء المترشحين 225 شهادة في مختلف التخصصات. تتراوح القيمة المالية لكل فترة دراسة ما بين 15000 و 35000 د ج، كما أوقف رجال الدرك عصابة مختصة في تهريب والمتاجرة بالأسلحة من الصنف الرابع وذخيرتها ، وتوقيف جماعة أشرار حاولت إختطاف موظف ببنك تراست بنك بحيدرة ، بغرض الإستيلاء على أموال البنك، بالإضافة إلى تفكيكها شبكة تضم 19 شخصا اختصوا في تزوير وإستعمال المزور في المحررات الادارية.
وحسب الحصيلة المقدمة، عالجت الشرطة القضائية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 54 قضية ، منها 5 جنايات و 49 جنحة، أوقف من خالها57 شخصا، تم وفقها إيداع 33 شخصا الحبس الإحتياطي، حيث سجلت ذات المصالح 9قضايا تخص سرقة المركبات، من بينها شاحنة، مع تسجيل قضيتين تخص البناء بدون رخصة. أما الشرطة الإقتصادية فقد سجلت خلال نفس الأسبوع 9 قضايا تتمثل جلها في البيع علي قارعة الطريق مع تسجيل قضية واحدة تمثلت في بيع كمية من الجبن المنتهي الصلاحية. وبخصوص حوادث المرور، سجل خلال الثمانية الأيام من شهر رمضان الكريم، 22 حادثا مروريا أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 27شخصا بجروح متفاوتة.