الحبس المؤقت ل3 جمركيين رفقة مدير بنك التنمية المحلية لميلة

على خلفية محاولة تمرير 4 حاويات مفرقعات بميناء سكيكدة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة أول أمس، بإيداع 3 جمركيين ومدير بنك التنمية المحلية لولاية ميلة، الحبس المؤقت بعد توسيع مسار التحقيقات الخاصة بفضيحة هزت ميناء الولاية بداية الشهر الجاري، عندما تنقل أفراد الشرطة القضائية للتحري حول 4 حاويات كانت محملة بأطنان من المفرقعات بدل القماش الذي صرح به مستورد السلعة، حيث وضع صاحب الحمولة وفردين من شبكة تهريب دولية الحبس المؤقت.
كانت مصالح الجمارك، قد أوضحت أن تقرير الشرطة القضائية تم قبل إنهاء عناصر الجمارك للإجراءات التفتيشية اللازمة، علما أن عناصر الشرطة كانت قد ضبطت الحاويات والشمع مزال عنها، ما يعني القيام بفتحها، الأمر الذي استدعى مباشرة تحقيقات أفادت مصادر ”الفجر” أن أولى نتائجها كانت قد كشفت عن تورط مدير وكالة بنك التنمية المحلية لولاية عين مليلة في هذه القضية، وذلك على خلفية تقرير رفعته لجنة تحقيق من المفتشية العامة لبنك التنمية المحلية التي توصلت لوجود أكثر من 500 توطين بنكي مزور، حيث لم يتم العثور عليها في سجل الفهرس، كما أنه لا وجود لأي وثيقة رقابة خاصة به، أدى لاكتشاف خلق أزيد من 1000 متعامل اقتصادي وهمي لا وجود لهم على أرض الواقع، بغرض القيام بمثل هذه التجاوزات الخطيرة، بالتواطؤ مع بعض العناصر الجمركية وأطراف إدارية أخرى.
هذه التلاعبات الخاصة بإنهاء الإجراءات البنكية المزورة للسلع المستوردة تفسر الإبقاء على آلاف الحاويات التي تعج بها موانئ سكيكدة، عنابة وبجاية، حسب ما أكده مصدر ”الفجر”، حيث تتواجد كميات هامة منها تعدت مدة بقائها شهرين و21 يوما كاملة، ما يستدعي تدخل الجهات القضائية لفتح هذه الحاويات وإنهاء المعاملات الخاصة بها قانونيا.
تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للجمارك كانت قد أوفدت لجنة تحقيق لميناء سكيكدة لتحرير تقرير مفصل حول وقائع هذه الفضيحة، التي ليست الأولى بالميناء ذاته، علما أن ميناء عنابة هو الآخر كان قد عرف مثل هذه التجاوزات التي أسفرت على إنهاء مهام العديد من الإطارات الجمركية الذين عادة ما يكونون أول من تتم مساءلتهم في ممارسات تشترك جهات أخرى كذلك في حياكة خيوطها، وهو ما كشفته فضيحة ميناء سكيكدة، التي كانت قد أسفرت عن حبس المعنيين بالذكر، وجر أكثر من 20 شخصا للتحقيق، بينهم منتخب بالمجلس البلدي لبلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة، تبين تورطه في القضية التي اتضح أن خيوطها متشابكة وقد توقع المزيد من رؤوس الفساد عبر الموانئ الثلاثة سالفة الذكر.