نقابة إطارات الشباب والرياضة تستنجد بالعدالة للحصول على منح الإدماج

حمّلت المسؤولية للمديرية العامة للوظيف العمومي

قررت الإطارات النقابية لعمال قطاع الشباب والرياضة عبر الوطن توكيل جهاز من الخبراء القانونيين لطرح ملف الإدماج أمام العدالة، وبالتحديد أمام الغرف الإدارية للحصول على مستحقاتهم من المنح الخاصة بالإدماج، كما قررت مراسلة القاضي الأول للبلاد وكذا الأمين العام للمركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مهددة في حال عدم الاستجابة لمطالبهاباتخاذ كل الطرق القانونية التي يخولها الدستور لاسترجاع حقوقها ”المشروعة”.
وجاء في بيان - استلمنا نسخة منه - عقب الندوة الجهوية للإطارات النقابية لعمال قطاع الشباب والرياضة لولايات الجهة الغربية والجنوب الغربي للوطن، مطالبة هؤلاء بالتطبيق العاجل لإجراءات عملية الإدماج، طبقا للمادتين 31/ 107 من القانون 07/10 الخاص بمستخدمي قطاع الشباب والرياضة، رافضين رفضا قاطعا كل الإجراءات ”التعسفية واللاقانونية” المخالفة للأحكام التشريعية، في إشارة إلى إدماجهم من ماي 2012 وأنه لا اجتهاد مع وجود نص قانوني.
وطالب البيان ذاته بمنحة الدعم البيداغوجي والتسيير، وبالمساواة في تطبيق الأثر الرجعي لهذه المنحة من تاريخ 01 جانفي 2008 على غرار قطاع التربية الوطنية، وبمنحة التنشيط الإداري مع رفع قيمتها، واستحداث منح متساوية مع قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى بنسبة 40 بالمائة لتغطية عجز القدرة الشرائية، وإلغاء المادة 87 مكرر، وإعادة النظر في القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والتقنيين، وإعادة النظر في النقاط الاستدلالية أو القيمة الاستدلالية ومنذ صدور القانون الأساسي لعمال القطاع في 7 جانفي 2010 تعقد مشاورات وحوارات عبر لقاءات وطنية مستمرة لطرح الملف الخاص بالإدماج بين الإطارات النقابية والجهات المختصة في الوظيفة العمومية ووزارة المالية والوزارة الأولى. وفي سياق متصل، حمّل الأمين العام لفيدرالية عمال قطاع الشباب والرياضة غضبان الشافعي في حديثه ل”الفجر” مسؤولية ذلك إلى الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن المشكل بدأ منذ صدور القانون الأساسي بعد أن تم فرض تكوين تكميلي من الوظيفة العمومية قبل الإدماج عكس ما جرى مع عمال قطاع الصحة الذين تم إدماجهم قبل التكوين، مضيفا أن الدولة ”خصصت مبلغا لعلاوات الإدماج من 1 جانفي 2008، وخلال التكوين كانت هناك إطارات ستحال على التقاعد، وراسلنا الوظيفة العمومية في هذا الشأن والتي اشترطت إكمال التكوين، ومن ثم إدماجهم وكان تاريخ نهاية التكوين 12/ ماي من سنة 2012، حيث استفاد إطارات 14 ولاية من المنحة بأثر رجعي من 1 جانفي 2008، وإطارات 16 ولاية أمضيت استفادتهم من منحة الإدماج دون أن يتقاضوها، وبقي إطارات 18 ولاية لم يتم إمضاء استفادتهم من تلك المنحة ولم يتقاضوا فلسا واحدا”.
وذكر المتحدث ذاته أن نقابته راسلت الوزير الأول شهر جانفي من السنة الجارية دون رد يذكر، كما نظمت وقفات احتجاجية، وتم الفاعلان عن إضراب ليتم تعليقه فيما بعد تدخل المركزية النقابية والوزير، مشيرا إلى أن الأمين العام لفيدرالية عمال قطاع الشباب والرياضة أكد بأن وزارة المالية رمت بالكرة في ملعب الوظيفة العمومية، وأن ”المراقبين الماليين يعملون حسب أهوائهم بدليل تمكين بعض الإطارات من المنحة وحرمان آخرين منها”، ومبينا بأن تلك القرارات المتخذة باللجوء إلى العدالة ستتخذ في جميع اللقاءات الجهوية الموالية.