إصدار 53 قانونا أساسيا للموظفين و24 نظاما تعويضيا ودفع 33 مليار دينار للأجور المتأخرة

في حصيلة للمركزية النقابية

أفادت حصيلة أعدتها قيادة المركزية النقابية بأنه تم إصدار 53 قانونا أساسيا خاصا بأسلاك الوظيف العمومي، إلى تاريخ نهاية شهر أفريل الفارط، ومازالت هناك 8 قوانين قيد الإعداد تخص موظفي إدارة الاتصالات الوطنية، البحث، الصحة والعلوم الطبية والمفتشية العامة للعمل.
جاء في نفس الحصيلة، التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أنه تم اعتماد 24 مرسوما تنفيذيا يخص النظام التعويضي لمختلف الموظفين، إلى غاية نهاية شهر أفريل الفارط، والخاصة بقطاعات التربية، الأسلاك المشتركة، الموظفين المتعاقدين، موظفي إدارة الشباب والرياضة، التكوين المهني، الباحثين الدائمين، الأستاذ الباحث، الباحثين الاستشفائيين، إدارة الصحة العمومية، موظفي الأمن الوطني، أعوان الضبط، الموارد المائية، الموظفين النفسانيين في الصحة، موظفي الشؤون الدينية والأوقاف، موظفي إدارة السجون، الجمارك، الضرائب، الميزانية، عمال الخزينة والمحاسبة والتأمينات، موظفي أملاك الدولة والمسح العقاري.
في المقابل، لا يزال هناك 21 نظاما تعويضيا لم تفرج عنها الحكومة بعد، ويجري حاليا تحضير مراسيمها التنفيذية، وتخص موظفي قطاعات التجارة، الطاقة والمناجم، الثقافة، الأرصاد الجوية، التضامن الوطني، البريد، عمال تهيئة الإقليم، الصناعة والصيد والفلاحة وإدارة الغابات والبياطرة المختصين، الأشغال العمومية وموظفي السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى الصحة العمومية والحماية المدنية ومديرية الوظيف العمومي والأطباء العامين. ولم تحدد وثيقة المركزية النقابية أي آجال للإفراج عن الأنظمة التعويضية المتبقية، رغم تأكيدها أنها ستدفع بأثر رجعي منذ جانفي .2008
وأشارت نفس الحصيلة إلى أن الأجور المتأخرة لعمال القطاع الاقتصادي مست أزيد من 291328 عامل في الفترة ما بين 91 إلى فيفري 2011 وتطلب تسديدها تخصيص مبلغ 33 مليار دينار. وقد تطلب لمعالجة هذا المشكل، حسب حصيلة المركزية النقابية، عقد 6 اجتماعات للثلاثية وقمتين ثنائيتين مع الحكومة وتشكيل 5 أفواج عمل مشتركة ما بين أكتوبر 2005 وفيفري .2011 كما سجلت قيادة المركزية النقابية أنه في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين تم عقد 29 لقاء ما بين ثلاثي وثنائي في الفترة ما بين 90 و.2010
وبخصوص تنفيذ قرارات العدالة الصادرة لفائدة العمال والقاضية بإعادة إدماجهم في وظائفهم، تحدثت الحصيلة المقدمة من طرف المركزية النقابية أن الملف عولج خلال 4 قمم ثنائية مع الحكومة، ودرس في قمة ثلاثية وشكلت لأجله 4 أفواج عمل مشتركة بين الحكومة والمركزية النقابية في الفترة بين 2009 و.2010 وقالت المركزية النقابية إن التكفل بالملف لا يزال متواصلا، بحيث تمت تسوية 3599 ملف لعمال مطرودين من مجموع 5224 قرار للعدالة، وهو ما يمثل نسبة 68.98 بالمائة.