أكثر من 1.5 مليون دينار قيمة التسعيرات غير القانونية على المواد المدعمة

مصالح المراقبة تسجل 135 مخالفة

كشفت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، أمس، أن قيمة التسعيرات غير القانونية على أسعار المواد المدعمة والمسقفة من طرف الدولة تجاوزت 1.5 مليون دج خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2013.
وقال مسؤول الرقابة بمديرية التجارة لولاية الجزائر، محمد حجال، إن تدخلات مصالح المراقبة للجزائر العاصمة خلال ذات الفترة أسفرت عن 135 مخالفة تتعلق بممارسة تسعيرات غير قانونية على أسعار بعض المواد المدعمة والمسقفة من طرف الدولة بقيمة مالية قدرت ب1.58 مليون دج، وشملت هذه الممارسات بالخصوص سعري مادتي السميد والفرينة غير المعبأتين والمحددين قانونا ومنذ سنة 1996 ب40 دج و 27.5 دج على التوالي. ويشمل دعم وتسقيف الحكومة للمنتجات الغذائية كل من الزيت والسكر والحليب والخبز والسميد والفرينة، بينما تخصص الحكومة - بحسب وزارة التجارة - حوالي 250 مليار دج سنويا لدعم اسعار المواد الأساسية على غرار الحليب والقمح (الصلب واللين) والسكر.
ومن جهة أخرى أقدمت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر على غلق 507 محل تجاري خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت 2013 بعد القيام بحوالي 135 ألف عملية مراقبة على مستوى الولاية، حيث أفاد محمد حجال أن تدخلات هذه المصالح والتي شملت مختلف نشاطات الإنتاج والتوزيع والبيع بالجملة والتجزئة أسفرت عن حجز سلع غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للقوانين المعمول بها بقيمة مالية قدرت بأزيد من 22 مليون دج.
وشكل غياب النظافة وبيع منتوجات غير صالحة للاستهلاك وكذا عدم عرض أسعار السلع وغياب الوسم أبرز أسباب هذه العقوبات، كما قاربت قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة 1.5 مليار دج.