856 مليار دينار من الاستثمارات في السداسي الأول 2013

رغم التقارير التي تؤكد تراجع الصناعة

ارتفعت الاستثمارات المصرح بها في الجزائر بأكثر من 100 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2013 لتبلغ 856 مليار دينار اي ما يعادل 11.2 مليار دولار مقابل 411 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2012، مسجلة ارتفاعا قدره 108 بالمائة، على الرغم من التقارير التي تتحدث بعكس ذلك تخلف الاستثمارات وتراجع قطاع الصناعة.
وأعلنت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عن تسجيل عدد مشاريع الاستثمارات المصرح بها خلال هذا السداسي ارتفاعا قدره 14 بالمائة، أي 4756 مشروع مقابل 4183 مشروع خلال نفس الفترة من سنة 2012، وأوضحت الوكالة أن المشاريع الجديدة المصرح بها تتضمن استحداث 75075 منصب شغل مقابل 45503 منصب شغل خلال نفس الفترة المرجعية مسجلة ارتفاعا قدره 65 بالمائة.
وصرح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري، أن هذا التحسن ”المحسوس” للاستثمارات يفسر لاسيما بتحسن مناخ الأعمال الناتج عن مختلف الإجراءات التحفيزية والمشجعة للاستثمار وأصحاب المشاريع التي اتخدتها السلطات العمومية، لاسيما في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وأوضح منصوري أن إجراءات إزالة الطابع البيروقراطي لفعل الاستثمار التي اتخدها الوزير الأول وإعادة تفعيل دور لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتطور المؤسسات العمومية، وكذا لقاءات التعميم التي نظمت في حوالي 30 ولاية ساهمت كذلك في هذا الأداء.
وذكرت نفس الحصيلة أن الاستثمارات المحلية التي تمثل 90 بالمائة من الاستثمار الإجمالي تقدر ب 4725 مشروع خلال السداسي الأول من سنة 2013، ومن المقرر أن تستحدث 67690 منصب شغل، وأوضحت الوكالة أن مبلغ الاستثمارات المصرح بها بالشراكة (مع أجانب) خلال الستة أشهر الاولى من سنة 2013 بلغ 228 مليار دج (مقابل 35.8 ملايير دج خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مسجلة ارتفاعا قويا قدره 538 بالمائة حسب الوكالة.
كما ارتفعت مشاريع الاستثمار بالشراكة المصرح بها خلال فترة المقارنة هذه بنسبة 244 بالمائة، بحيث أنها انتقلت من 9 إلى 31 مشروعا من شأنهاا استحداث 7385 منصب شغل، أما من حيث عدد المشاريع، فقد سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تفوق قطاع النقل الذي سجل 2264 مشروع يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والري (924 مشروع) والصناعة (825) والخدمات (547) والفلاحة (85) والسياحة (68) والصحة (43).
ومن حيث مناصب الشغل يبقى قطاع الصناعة القطاع الذي يمنح أكبر قدر من مناصب الشغل ب30192 منصب شغل، أي أكثر من 40 بالمائة من مناصب الشغل المستحدثة يليه البناء والأشغال العمومية والري (19219 منصب شغل) والخدمات (9222) والنقل 8594) والسياحة (5621) والفلاحة (1281) والصحة (875).