ملفات أمنية واقتصادية في أجندة زيارة الوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر

في ثاني زيارة رفيعة المستوى مرتقبة منتصف ديسمبر المقبل

أفادت مصادر مطلعة ل”الفجر” أن الوزير الأول الفرنسي جون مارك أيرو، سيؤدي زيارة عمل للجزائر مقررة يومي 16 و17 ديسمبر القادم، وهي الزيارة التي سيرافقه فيها أكثر من 11 وزيرا، وأضافت أن أجندة المسؤول الفرنسي تحمل ملفات أمنية وسياسية واقتصادية بصفة خاصة.
شرعت مصالح السفارة الفرنسية بالجزائر في التحضير لزيارة رسمية يؤديها الوزير الأول الفرنسي جون مارك أيرو، إلى الجزائر، يومي 16 و17 ديسمبر القادم، على رأس وفد هام يضم 11 وزيرا، منهم وزير الخارجية الفرنسي، الداخلية، التجارة والاقتصاد، إلى جانب وزير الهجرة، والمسؤول عن العلاقات الجزائرية الفرنسية جون بيار رافاران، الذي يعود له الفضل في إعادة الدفء للعلاقات الثنائية التي عرفت تدهورا في ظل نظام الرئيس نيكولا ساركوزي.
وتعد زيارة رئيس الحكومة الفرنسي للجزائر، ثان زيارة دولة رفيعة المستوى بعد عام من انتخاب الرئيس فرانسوا هولاند، حيث كان هذا الأخير قد أدى زيارة رسمية للجزائر في ديسمبر الماضي، كما تبع هذه الزيارة عدد من الزيارات الوزارية المتبادلة بين البلدين، وتحمل أجندة الوزير الأول الفرنسي للجزائر، العديد من الملفات منها السياسية والأمنية، حيث يرتقب أن يتم تعزيز التعاون الأمني بين البلدين خاصة أن الجزائر وفرنسا تملكان علاقات أمنية رفيعة، لكن لا يزال بعض التقصير من جانب فرنسا فيما تعلق بتسليم بعض المطلوبين لدى الجزائر. وتحمل زيارة الوزير الأول الفرنسي أيضا ملفات اقتصادية، لاسيما أن فرنسا تعيش أزمة اقتصادية خانقة تقابلها بحبوحة مالية للجزائر، ومشاريع ضخمة في قطاعات السكن والنقل والصحة، تسعى فرنسا لافتكاك نصيبها من الكعكة على اعتبار أنها أكبر الشركاء الاقتصاديين منذ الاستقلال، كما يكون ملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة الدولية حاضرا هو الآخر حسب ما نقلته نفس المصادر التي أوردت الخبر.
وتحمل الزيارة أجندة دولية يثيرها الوزير الأول الفرنسي مع مختلف المسؤولين الجزائريين، منهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزيره الأول عبد المالك سلال، حيث تختلف الجزائر مع فرنسا حول عديد القضايا الدولية منها أزمة سوريا التي تتمسك الجزائر فيها بالحل عن طريق الحوار مع كافة الأطراف دون استخدام القوة العسكرية الأجنبية.