الألسنة تتحرر أمام وضعية حقوق الإنسان

و في هذه الأثناء يواصل المغرب تجاهله للمجتمع الدولي من خلال الاستمرار
في أعمال القمع و الاعتقالات التعسفية و التعذيب المرتكبة ضد الصحراويين.
و في هذا الصدد أعرب الكونغرس الأمريكي مؤخرا عن انشغاله الشديد إزاء انتهاكات
الحكومة المغربية المتواصلة لحقوق الإنسان.
و أدانت البرلمانية بيتي ماكولو أعمال القمع و المخالفات التي ترتكبها
السلطات المغربية مشيرة إلى مختلف التقارير التي أعدتها عدة منظمات دولية لحقوق
الإنسان (منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس ووتش و المنظمة غير الحكومية
الأمريكية روبرت.أف. كندي من أجل العدالة و حقوق الإنسان (أر.أف كندي سنتر...)
و كذا الصحافة الأمريكية.
و أكدت أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من طرف القوات المغربية ضد الصحراويين
"يتوسع صداها بفضل منظمات حقوق الإنسان".
كما أكد أن الصحراويين يتعرضون دوما للمطاردة و السجن بسبب مشاركتهم في
مظاهرات تنادي بحقهم في تقرير المصير حيث تم تعذيب البعض منهم أو تعرضهم لسوء
المعاملة خلال استنطاقهم من طرف الشرطة المغربية.
و لاحظت البرلمانية الأمريكية أمام الكونغرس انه من البديهي أن "الملك
محمد السادس و جهازه للأمن ينتهكون حقوق الإنسان إلى حد يثير الاهتمام المتزايد
للمجتمع الدولي".
و يأتي تصريح السيدة بيتي ماكولو أياما بعد تلقي الكونغرس تقريرا جديدا
من كتابة الدولة الأمريكية حول الصحراء الغربية أعربت فيه عن "انشغالها" إزاء أعمال
العنف و "القيود المفرطة" التي ترتكبها السلطات المغربية ضد الصحراويين.
و سجل تقرير كاتب الدولة الأمريكية جون كيري بدوره أن الانتهاكات المرتكبة
ضد السكان الصحراويين ترهن ممارسة "حقهم في التعبير سلميا عن آرائهم بشان وضع
الصحراء الغربية و مستقبلها" و تحول دون وصول منظمات حقوق الإنسان و الصحفيين
و ممثلي حكومات أجنبية إلى الأراضي الصحراوية.
و من جهته صادق البرلمان الأوروبي على تعديل لتقرير تانوك حول وضعية حقوق
الإنسان في الصحراء الغربية و الساحل يتضمن إرسال لجنة مشتركة بين بعثة منظمة الأمم
المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) و اللجنة الدولية للصليب
الأحمر في منطقة السمارة حيث تم اكتشاف مقابر جماعية دفن فيها مدنيون صحراويون.
و طلب البرلمان الأوروبي من السلطات المغربية السماح للمنظمات الدولية
على غرار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب و لجنة حقوق الإنسان للبرلمان
الأوروبي بالدخول إلى الأراضي الصحراوية.
و أعرب عن "دعمه" لإنشاء بعثة مشتركة بين المينورسو و اللجنة الدولية للصليب
الأحمر قصد الشروع في انتشال الجثث المكتشفة في المقابر الجماعية و تسليما إلى
العائلات.
و من جانبه أكد الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا محمد سيداتي أن طلب توسيع
مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) إلى مراقبة
حقوق الإنسان أصبح دوليا "أكثر فأكثر" ما دام الوضع "خطيرا و متأججا" في الأراضي
الصحراوية.
و اعتبر نفس المتحدث أنه على المجموعة الدولية أن تتحرك "أكثر" من أجل
"وضع حد للانتهاك حقوق الإنسان من طرف المغرب ضد الشعب الصحراوي" مضيفا أن هذا
"الاستعمار يمثل إهانة للضمير العالمي".
و ذكر في هذا السياق أن البرلمان الأوروبي قد أعرب عن تأسفه لعدم توسيع
مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة موضحا أن تقرير شارل
تانوك الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي مؤخرا "واضح جدا" بشأن انتهاك حقوق الإنسان