قائد كتيبة الدرك الوطني بعين البيضاء رهن الحبس

لتورطه في تهريب الوقود نحو تونس

أفادت مصادر أمنية محلية موثوقة ل”الفجر”، أن قائد كتيبة الدرك الوطني بعين البيضاء بولاية أم البواقي المدعو (س.ع.ل)، في العقد الرابع من العمر، وهو برتبة رائد، قد تم إنهاء مهامه بصفة رسمية ومبدئية ووضعه رهن الحبس المؤقت مع استمرار التحقيقات الأمنية معه في قضية تورطه في التعاون وتسهيل مهام شبكات مختصة في تهريب الوقود من الجزائر نحو تونس، الأمر الذي من شأنه أن يلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني الذي هو أصلاً هش، كما تم توقيف رجل أعمال مشهور على المستوى المحلي ويمتلك سلسلة محلات تجارية بعد ثبوت ضلوعه في ذات القضية. وحسب المصادر ذاتها، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى الأشهر القليلة الماضية عندما قررت قيادة الدرك الوطني وضع استراتيجية أمنية محكمة كفيلة بمحاربة ظاهرة تهريب الوقود وتشديد الخناق على المهربين وغلق جميع المنافذ.
كتيبة عين البيضاء نجحت في توقيف أزيد من 20 مركبة تحتوي على خزانات وقود إضافية، لكن شخصية محلية فاحشة الثراء وتملك محلات تجارية كبيرة لبيع الخردوات تمتد حتى للحميز بالجزائر العاصمة، ويتعلق الأمر بالمدعو ”ب.ب.أ” تواطأت مع المهربين مقابل مبالغ مالية مغرية على أن يتوسط لهم لقائد كتيبة الدرك الوطني قصد استخراج شاحناتهم من المحشر المخصص لها.
قائد كتيبة الدرك الوطني المعني أمر بعد لقائه مع رجل الأعمال المذكور آنفا بتسليم شاحنتين مزودتين بخزانات وقود إضافية لأصحابها، وهو القرار الذي أثار احتجاجات وسط بقية أصحاب الشاحنات الذين حرروا شكوى لقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية أم البواقي السابق عبد الرحمان بوستة، والذي بدوره أمر بإجراء تحقيقات فورية، وهي التحقيقات التي توصلت إلى ارتكاب قائد الكتيبة لخطأ مهني ”فادح و فاضح” أفضى إلى توقيفه الفوري عن مهامه وتعويضه بقائد كتيبة الدرك الوطني بالخروب بولاية قسنطينة، كما تم توقيف رجل الأعمال المتورط وإحالتهما على المحكمة بولاية ورڤلة، أين يتواجدان حاليا رهن الحبس في انتظار محاكمتهما لاحقا.