حركة الإصلاح ترفض استحداث منصب نائب الرئيس في الدستور المقبل وتقترح

ميثاق ديمقراطي يلتزم به المتنافسون على منصب الرئاسة

دعا حزب حركة الإصلاح الوطني إلى حوار وطني توافقي، يهدف إلى ضمان انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، مشيرا إلى ضرورة توفير الشروط الأساسية لهذه المقاربة التي تتبناها الحركة لتحقيق التوافق حول أمهات القضايا الوطنية. وأوضح الأمين العام للحركة، السيد محمد جهيد يونسي، أن هذا الحوار يرمي إلى إعادة بناء المؤسسات السيادية للدولة على أسس ديمقراطية، مضيفا من جهة أخرى أن حزبه يعتزم تقديم، كحل ثان في حال عدم تحقيق الحوار المقترح، ميثاق ديمقراطي لكل المتنافسين على منصب الرئاسة.
وأوضح المتحدث، خلال ندوة صحفية، عقدها أمس بمقر الحركة بالعاصمة، أن الحل الأول الذي تقترحه الحركة والمتمثل في الحوار، يتمثل في جعل الانتخابات مناسبة لتصحيح الأوضاع عن طريق اقتراح ما أسماه بالرجل الرشيد الذي يضع الجزائر على سكة التصالح مع نفسها وفي طريق الحرية والديمقراطية الصحيحة لتأسيس دولة القانون، مشيرا إلى أن حزبه يفضل هذا الحل الذي يعتمد على الحوار بين كل الفرقاء والجلوس إلى طاولة واحدة لتشخيص الوضع ووضع الحلول المناسبة، مؤكدا أن الأصل هو الحوار والتوافق لحل أي معضلة.
وتقترح حركة الإصلاح كحل ثان وفي حال عدم الموافقة على الحوار الوطني تقديم ميثاق ديمقراطي ليلتزم به كل المتنافسين على منصب الرئاسة بعد الفوز، يهدف إلى وضع الجزائر على السكة الصحيحة سكة القانون. وحسب يونسي فإن هذا الميثاق ليس ميثاقا حزبيا بل يشكل نقطة تقاطع بين الفاعلين والعاملين في الساحة السياسية على أن تقدم هذه الوثيقة عندما تحدد قائمة المتنافسين في الرئاسيات المقبلة على أن يلتزم الفائز فيها، بأساسيات العمل السياسي المرتكز على مطلب ضمان الحياة الديمقراطية في البلاد.
كما أعلنت الحركة، من جهة أخرى، رفضها لآلية نائب رئيس الجمهورية المتداول حاليا في مشروع تعديل الدستور، معتبرا إياها أخطر نقطة في هذا المشروع، الأمر الذي يستوجب، حسبه، رفضها رفضا قاطعا من طرف جميع الفعاليات السياسية، داعيا بالمناسبة إلى ضمان انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.
وتطرق يونسي، بالمناسبة، إلى الراهن الوطني المتميز باقتراب موعد الاستحقاقات الرئاسية، مشيرا في السياق إلى الزيارات التي يقوم بها الطاقم الحكومي عبر مختلف الولايات والإجراءات التي وصفها "بالتسكينية" التي تأتي في هذا الوقت بالذات وليس قبله.
وأعلن جهيد يونسي، من جهة أخرى، أن مجلس الشورى لحركة الإصلاح الوطني سينعقد أواخر ديسمبر المقبل لاتخاذ قرارات مسؤولة تتعلق بمختلف الجوانب لاسيما الانتخابات الرئاسية المقبلة، مهنئا بالمناسبة الجزائريين بتأهل الفريق الوطني إلى مونديال البرازيل.