تأجيل تعديل الدستور إلى سبتمبر 2014 والرئاسيات بين 8 و15 أفريل

مصادر متطابقة نقلت عدم رضا الرئيس من مسودة كردون

أفادت مصادر متطابقة أن رئيس الجمهورية ينوي تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية القادمة، المزمع إجراؤها شهر أفريل 2014، خاصة وأن حديث في الأوساط وقيادات الأحزاب المقربة من بوتفليقة، أسرت أن الرئيس لم تعجبه المسودة التي قدمتها له لجنة كردون التي لم تقم بتعديلات عميقة.
سربت مصادر مقربة من محيط الرئيس معلومة تفيد عدم رضاه عن مسودة الدستور التي عكفت لجنة من الخبراء نصبها الرئيس بوتفليقة، واجتهدت لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، غير أن تعديلاتها لم تكن جوهرية يقول محدثنا، ولم ترق لمستوى تطلعات القاضي الأول في البلاد الذي يريد دستورا ”كاملا و متكاملا”، وما زاد من غضب محيط الرئيس هو تسريبات وسائل الإعلام التي تحدثت عن منصب نائب للرئيس وعهدة ب7 سنوات، وهو الأمر الذي استغلته المعارضة للدعاية على أساس أن الرئيس يريد تعديل الدستور من أجل عهدة رابعة وفقط.
وذهب مصدر ”الفجر” إلى الجزم بأن رئيس الجمهورية سيعدل الدستور بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، وأنه سيجري تعديلا معمقا، وقال في هذا الإطار إنه ”لدينا معلومات رسمية أن تعديل الدستور سيكون في سبتمبر 2014”، أي 4 أشهر بعد الانتخابات الرئاسية القادمة، وأضاف أن حنكة الرئيس هي التي جعلته يؤجل تعديل الدستور إلى ما بعد أفريل 2014، خاصة أن تعديله في الوقت الراهن سيجعل منه مادة دسمة للحديث عن العهدة الرابعة أو تخييط عملية بقاء الرئيس في الحكم. واستطرد أن ”الجميع يعلم بأن الرئيس إن ترشح سيكون الفائز، فلماذا نقدم حجة أن الانتخابات الرئاسية تم تصميمها على المقاس”. ومن المرتقب أن يستدعي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، للتشاور حول موعد استدعاء الهيئة الناخبة، وذلك ”ثلاثة أشهر” قبل موعد الرئاسيات التي ستكون بين 8 و15 أفريل 2014، حسب ما أفادت به مصادرنا دائما.