2000 محام بوهران يطالبون وزير العدل بالتدخل العاجل لوضع حد لخروقات النقابة

كشفوا في تقرير أسود قدموه للطيب لوح عن تجاوزات خطيرة

طالب أزيد من 2000 محام بوهران، وزير العدل الطيب لوح، بالتدخل العاجل لوضع حد للخروقات التي تعيشها نقابة المحامين بوهران. وقدم المعنيون تقريرا أسود تحوز ”الفجر” على نسخة منه، يعدون فيه التجاوزات التي طالت نقابة المحامين بعاصمة الغرب.
كشف التقرير خروقات بالجملة، منها قرارات توقيف عشوائية في حق المحامين، ومنهم المحامي بن داود عبد القادر الذي تم توقيفه منذ 20/ 11/ 2013 بلا بيان أسباب ولا تبليغه بقرار التوقيف. وقال التقرير إن عملية توقيف المعني جاءت بعد رغبته في الترشح لرئاسة نقابة المحامين بوهران شهر فيفري 2014، وكذا لتخويف أي محام آخر معارض للنقيب وهراني الهواري.
وبالنظر لتعمد عدم حضور أكثر من 6 محامين يوم الجمعة 06/ 12/ 2013 من مجموع محامي وهران ال4600، حيث تأجلت الجمعية العامة لليوم الموالي، لتنعقد بمقر مجلس قضاء وهران تحت رئاسة النقيب وهراني الهواري، ولم يحضرها سوى ال311 محام متربص أو يزيدون، تحت الضغط بإلزامية التوقيع، والذين أدوا اليمين منذ أقل من شهر واحد، أي بنسبة مشاركة تقدر ب06 بالمائة من مجموع المحامين المسجلين بوهران، والذين يفوق عددهم 4600 محام ممارس، تغيبوا لعدم تسلمهم لاستدعاء الحضور، وعدم رضاهم عن ما يقع داخل منظمة محامي وهران التي اعتادوا مقاطعتها.
وقال التقرير إن نفس سيناريو الجمعيات العامة السابقة بوهران يتكرر في كل مرة، حيث يتم تعليق ورقة صغيرة في مقر المنظمة التي لا يدخلها المحامون، ويتم إعلام القليلين فقط للحضور، فيتم تأجيل الجمعية العامة بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني، وبعدها تنعقد الجمعية العامة بمن حضر ممن هم بين متدرب أو حديث العهد، ليتم الإعلان في نهايتها بالمصادقة على التقرير المالي والأدبي للمنظمة بالإجماع السكوتي للأقلية المغلوبة على أمرها يقول التقرير، وفي الختام تتم مراسلة وزير العدل حافظ الأختام بنسخة من مداولات الجمعية العامة خلال 15 يوما، طبقا للمواد 35 من القانون 91-04 المنظم لمهنة المحاماة، و106 من النظام الداخلي الصادر بقرار وزير العدل في 04/ 09/ 1995، والذي يسمح فيه المشرع لوزير العدل أن يُحيل هذه المداولات للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا والتي يقابلها الآن مجلس الدولة خلال الشهر الذي يتم فيه تبليغ الوزير.
واتهم التقرير مسؤولي نقابة المحامين بوهران، بتغليط الوزير الطيب لوح، حيث قيل له إن المحامين بوهران صادقوا بالأغلبية على التقرير المالي للمنظمة المطعون فيه، بينما لا يمكن منطقيا ل311 محام متربص لم يمض على أدائهم اليمين المهنية شهر واحد، المصادقة على تقرير مالي قد يصل الملايير، وهم لم يعرفوا بعد أي نشاط أدبي أو مالي للمنظمة، فهل ستنطلق تحقيقات معمقة من وزارة العدل في عهد وزارة الطيب لوح المعروف عنه الشدة في مكافحة التلاعب بالقوانين والفساد؟ يتساءل التقرير.