"الخليفة يحاكم بعد الرئاسيات"

عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية خالد برغل:

15 سنة سجنا أقصى عقوبة وقد يحصل على البراءة في قضايا أخرى
عبد المؤمن خليفة يمثل بمفرده أمام جنايات قضاء البليدة
خلفت قضية تسليم عبد المومن خليفة للسلطات العمومية ردود أفعال متباينة من الطبقة السياسية من جهة، وحقوقيين من جهة أخرى، خاصة في الفترة الحالية التي تمر بها البلاد، ففي الوقت الذي ربطت جهات سياسية موعد تسليم عبد المومن خليفة بالرئاسيات، أجمع حقوقيون على وصول محاكمة ”الفتى الهارب” إلى مراحل متقدمة جدا، متوقعين تسليط عقوبة أقصاها 15 سنة سجنا.
توقع المحامي خالد برغل، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الخليفة، أن يسلط القضاء على عبد المومن خليفة، عقوبة أقصاها 15 سنة سجنا، إلى جانب أحكام بالبراءة في بعض القضايا المتابع فيها وعددها 7، حسب قرار الإحالة. كما توقع ذات المحامي أن تبرمج قضية الخليفة بعد الرئاسيات، بالنظر إلى حجم الموضوع الذي يفضل أن لا يشوش على هذا الموعد.
15سنة سجنا أقصى عقوبة وقد يحصل على البراءة في قضايا أخرى
وقال المحامي خالد برغل، في اتصال مع ”الفجر”، أن المسار القضائي للقضية يتم بشكل طبيعي بعد أن تم إفراغ الأمر بالقبض على الخليفة، ومن المؤكد أن يبلغ بالحكم في ظرف ثمانية أيام، على أن يباشر بإجراء الطعن في القضية، ثم جدولة القضية أمام الجنايات، ليواجه التهم الصادرة في حقه والمقدرة بسبع تهم، حسب قرار الإحالة الصادر في حقهم.
وحول توقعاته للعقوبة التي قد تصدر في حق عبد المومن خليفة، أكد المحامي أن هذا الأمر من اختصاص الجنايات، إلا أنه توقع عقوبة السجن 15 سنة كأقصى تقدير، في حين من الممكن أن يحصل على البراءة في بعض القضايا الأخرى، موضحا أن عبد المومن خليفة لم يشرع بعد في تأسيس هيئة دفاع، وأشار إلى أن له الحرية التامة في اختيار المحامين الأكفاء للدفاع عنه.
وبخصوص موعد برمجة القضية، توقع الأستاذ برغل أن تتم بعد الرئاسيات بسبب حجمها وإمكانية تشويشها على مجريات الاستحقاقات القادمة.
وأشاد أستاذ القانون خالد برغل، بالنجاح الذي حققته السلطات بعد تسليم لندن عبد المومن خليفة للمحاكمة، واعتبر أن هذه الأخيرة ستكون تحديا كبيرا في إطار محاربة الفساد، مشيرا إلى أن المحاكمة لن تكشف عن معطيات جديدة حول المتورطين، ”لأن خليفة استنفد أوراقه بعد أن كشف عنها في وقت سابق و من دول أجنبية”. وكان رد المحامي ميلود براهيمي، موافقا للأستاذ برغل، حول موعد محاكمة عبد المومن خليفة، والتي توقع أن تكون بعد الرئاسيات نظرا لحجم القضية، و أشار في اتصال مع ”الفجر”، إلى أن الخليفة سيخضع إلى محاكمة عادلة بقوة القانون الجزائري.
دعاة الرابعة هم المستفيدون من تسليم الخليفة والمتهم سيجر رؤوسا كبيرة
أكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن المطبلون للعهدة الرابعة هم المستفيدون من قضية تسليم عبد المومن خليفة، مشيرا إلى أن تسليمه بعد عشر سنوات من الطعون ليس أمرا طبيعيا، خاصة في الفترة الحالية التي تمر بها البلاد.
وأبرز أن التسليم كان مخططا له بسبب التفشي المخيف لقضايا الفساد الكبرى التي عمت البلاد، وأصوات المعارضة التي ارتفعت لاسترجاع المال العام. وقال بن خلاف، في اتصال مع ”الفجر” إن عبد المومن خليفة سيحاكم على قضية الخليفة، وليس على القضايا الأخرى المتورط فيها، بحكم أن قرار الإحالة الذي صدر بحقه لا يشير إلا لقضية واحدة فقط.
من جهته، هوّن العضو القيادي في جبهة التحرير الوطني، دعدوعة العياشي، من العلاقة بين الوضع السياسي في البلاد وتسليم عبد المومن خليفة. وقال في اتصال مع ”الفجر”، إن ما قام به القضاء الجزائري أمر جدا إيجابي بالنظر إلى صعوبة القضاء البريطاني، مشيرا إلى أن مجرد التفكير في تسليم الخليفة للجزائر كان من المحرمات في نظر المعارضة، وتوقع دعدوعة أن يكشف الخليفة خلال محاكمته عن رؤوس فساد كبيرة.
خديجة قوجيل
عبد المومن خليفة يتصدر صفحات الجرائد والمواقع الدولية
ألقى خبر تسليم عبد المومن خليفة للجزائر بظله على مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وصنع المفاجأة من خلال ما أكدته أقلام كبار الإعلاميين الذين أثنوا على احترافية القضاء الجزائري في إنهاء الرحلة الماراتونية التي قادها ”الهارب”، حيث عنونت ”لو موند” الفرنسية، الرتوشات التي كانت تحول دون جلبه إلى بلده، وأشارت إلى أن خليفة مطلوب أيضا لدى العدالة الفرنسية، في وقت وصفت فيه ”لو فيغارو” الخليفة بالإمبراطور، وعنونت ب”خليفة الإمبراطور يعود إلى الجزائر”، مضيفة أن ”الإمبراطور السابق مالك بنك الخليفة تم تسليمه إلى العدالة الجزائرية بعد ماراتون دام 11 سنة”، وأوضحت أن المتهم هو ابن وزير سابق في الحكومة الجزائرية. من جهتها، أشارت الأهرام المصرية إلى أن ”التقاء فصول كثيرة من قصة الخليفة مع قصص شركات توظيف الأموال المصرية”، وتحدثت عن أن الفضيحة لم تختف يوما عن الأذهان، وكانت في كل مرة تطفو إلى السطح، إلى أن جاء قرار لندن القاضي بإعادته إلى الجزائر لتفرض نفسها مجددا، في وقت تناولت صحيفة ”الاقتصادية” الخليجية، طريقة أفول نجم الفتى الذهبي بنفس طريقة صعوده.
بينما يتابع باقي المتهمين كشهود، مصادر قضائية تؤكد:
عبد المومن خليفة يمثل بمفرده أمام جنايات قضاء البليدة
أفادت مصادر قضائية مؤكدة أنه لا يحق لرجل الأعمال عبد المومن خليفة، إيداع معارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده شهر مارس 2007، بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة، القاضي بإدانته بالسجن المؤبد، عن تهم تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة والنصب والاحتيال، واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية، على أن يتم حسب ذات المصادر، إعادة برمجة ملفه القضائي بمجلس قضاء البليدة شهر أفريل من العام القادم، عقب أجراء الانتخابات الرئاسية 2014.
وأوضحت مصادرنا في اتصال هاتفي ب”الفجر” أمس، أنه سيتم محاكمة عبد المؤمن خليفة بمفرده، بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، منتصف شهر أفريل من العام القادم على أقصى تقدير، أي بعد الرئاسيات، على أن يمتثل كشهود المتهمون في الملف الذين سبق إدانتهم بأحكام متفاوتة في مارس 2007، وتم قبول الطعون بالنقض التي أودعتها النيابة العامة حول الأحكام الصادرة ضدهم. وستكتفي حسب ذات المصادر، جنايات قضاء البليدة، بسماع أقوال عبد المومن خليفة في مجريات جلسة محاكمته للرد على التهم والأفعال المتابع بها، وعدم إخضاعه للتحقيق لدى الضبطية القضائية وقاضي التحقيق لدى ذات المحكمة التي ستعتمد، مثلما أضافت مصادرنا، على إفادات باقي المتهمين كشهود على أن تعاد محاكمتهم في تاريخ لاحق في نفس الملف.