الأساتذة يخرجون إلى الشارع وقرارات بعدم تعويض الدروس

طالبوا بتدخل سلال بعد لجوء الوزارة إلى خصم الأجور

صعّد أمس الأساتذة وعمال القطاع احتجاجاتهم تزامنا مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني بعد خروجهم للاعتصام أمام مديريات التربية، تلبية لنداء ”إنباف” الذي قرر هذه المرة تجاوز وزير التربية من خلال مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي دعاه للتدخل لمنع تعفن الوضع، والذي ترى بشأنه ”السناباست” التي جددت أمس إضراباتها أن المسؤول الأول للقطاع هو من تسبب في ذلك، بسبب شحن الأوضاع من خلال التعليمات الاستفزازية والخصم من الأجور الذي سيتسبب في عدم تعويض الدروس.
وخلال التجمعات التي نظمها أمس ”إنباف” في مختلف ولايات الوطن وبمشاركة جميع الأسلاك والرتب والفئات، حسب بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، تم رفع رسالة تظلم إلى الوزير الأول عن طريق مديري التربية عبر ولايات الوطن نقلت فيه أسباب الخلاف مع وزارة التربية والناتج عن عدم التزامها بالمحاضر التي تم التوقيع عليها معه، والتي أضحت ”مجرد حبر على ورق بدون مصداقية”.
وجاء في نص الرسالة ”وفي الوقت الذي كنا ننتظر من الوزارة اتخاذ إجراءات عملية ميدانية ملموسة لما توصلت إليه مع الجهات المختصة وفاء لالتزاماتها وتعهداتها التي تضمنتها مختلف المحاضر التي وقعتها مع نقابتنا، خصوصا ما تعلق بإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في الرتب المستحدثة، رئيسي ومكون، التي كانت من المطالب المتعلقة بالمحضرين سالفي الذكر حيث تم الاتفاق على معالجتها، حيث حددت الوزارة وباختيار منها تاريخ 31 ديسمبر 2013 كأقصى حد لتحقيق وتجسيد المطالب، إلى أن حان التاريخ المذكور ولم يتجسد أي مطلب، ما جعل الوزارة في نفس جلسة العمل تطلب تمديد المهلة إلى غاية 31 مارس 2014 وهو ما اعتبره الاتحاد عدم جدية وتسويف غير مبررين، كما أن المؤشرات الأولية أثبتت فيها عدم تمكن الوزارة من تحقيق أبسط الالتزامات والمتعلقة بالرخص الاستثنائية وهو ما جعلنا نطالب بوثيقة رسمية من الوظيفة العمومية كضمان لتجسيد بنود الاتفاق التي تضمنها المحاضر السابقة”، وأضافت ”إن سياسة المماطلة والتسويف المنتهجة من قبل الوزارة جعلت الأسرة التربوية تضيق ذرعا بها ونفد صبرها وعبروا عن ذلك بالاستجابة الواسعة للإضراب رغم محاولات التقزيم واللعب على الأرقام والنسب التي لا تجدي نفعا أمام واقع يعرفه العام والخاص”.
ودعت ”إنباف” سلال إلى أخذ المطالب المرفوعة مأخذ الجد من خلال معالجة هذه الملفات معالجة شاملة وعادلة وإنصاف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وجميع موظفي وعمال القطاع من أجل ضمان استقرار قطاع التربية. ودخلت أمس ”سناباست” مجددا في الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي، في تحد جديد ضد الوزارة، بنسب استجابة بلغت 65.78 بالمائة. وفي هذا الإطار أكد المنسق الوطني، مزيان مريان، على ”عدم تعويض الدروس الضائعة للتلاميذ في حال قامت الوزارة بخصم أجور الأساتذة المضربين”، محملا إياها المسؤولية باعتبارها ”المتسبب الوحيد في الوضعية التي آلت إليها المنظومة التربوية”. وتساءل في المقابل مزيان ”عن أي حوار تتحدث الوصاية، وهي التي تعترف وفي أكثر من مرة أنّ معظم المطالب المرفوعة تتجاوز صلاحياتها إلى الجهات الحكومية المعنيّة”، مضيفا في ندورة صحفية نظمت بمقر النقابة أمس ”فعوض أن تستجيب السلطات العمومية لمطالبنا المرفوعة وتضع حدا لمزيد من تضييع الدروس لتلامذتنا ضحايا الإضراب، اهتدت إلى إصدار تعليمات استفزازية، وهي تصاعد من لهجتها الترهيبية يوما بعد يوم”.
ونقل استغراب النقابة لتصريحات الوزير حول ”عدم شرعية الإضراب”، قائلا ”فلتكن الشرعية للقمع وللأساليب البوليسية وللتضييق على ممارسة الحق النقابي مثلما يهيأ له، وعكس هذه المغالطات والتضليل، فإننا نؤكد أنّ إضرابنا قانوني وشرعي، وأملنا أن تتحرك السلطات العمومية وتستجيب لمطالبنا المرفوعة وبشكل استعجالي لإنقاذ الوضع الراهن في القطاع والذي يزداد تعفنا يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع، فالإضراب ليس غايتنا وهو خيار فُرض علينا فرضا ودُفعنا له مكرهين”.
النقابة تتحدث عن ”أنجح” اعتصام بقسنطينة
وبقسنطينة، اعتصم صباح أمس، العشرات من أساتذة الطور الابتدائي والمتوسط إلى جانب بعض أساتذة الثانوي أمام مديرية التربية لولاية قسنطينة. وحسب السيد عرباوي ممثل ”إنباف”، فإنه يعتبر أنجح اعتصام يقوم به هؤلاء الأساتذة وكذا عمال التربية، مؤكدا على تمسكهم بالمطالب التي رفعت لوزير التربية، الذي طالبوه بالوفاء بوعوده وإلغاء المادة 87 مكرر لتحرير أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وتعجب المتحدث من استمرار بقاء هذه المادة وتأجيل الغائها في كل مرة وربطها بالثلاثية.
وطالب على لسان المحتجين التسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكون للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس وتثمين الخبرة المهنية لأساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 3 جوان 2012، والمقبلين على التكوين لاستفادتهم من الرتب المستحدثة باعتبار ذلك حقا لا غبار عليه، وكذا اعتماد الترقية الآلية لرتبتي رئيسي ومكون لجميع الأساتذة في كل الأطوار وجميع الأسلاك الأخرى، و توقيف التوظيف الخارجي لرتبة مشرف تربوي مع استحداث منحة خاصة لأسلاك التأطير واسترجاع الحق في المنحة البداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية.
23.30 بالمائة نسبة الاستجابة للإضراب بخنشلة
واستقرت حصيلة الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال قطاع التربية والتكوين بفروعه الولائية بما فيها مكتب ولاية خنشلة عند نسبة 23.30 بالمائة، أي بعدد 1177 أستاذ ومعلم مضرب من بين 5052، وهو العدد الإجمالي للأساتذة والمعلمين الموزعين على الاطوار الثلاثة، أي 1320 أستاذ في الطور الثانوي و2016 معلم في الطور الابتدائي و1716 في الطور المتوسط، وتعتبر هذه الارقام مؤشرا على عدم نجاح هذا التنظيم النقابي في شل المؤسسات التربوية التعليمية بالولاية، حتى أن نسبة الإضراب في الوسط الإداري بالمؤسسات التربوية لم يتجاوز 1.37 بالمائة.
أكثر من 60 أستاذا يحتجون أمام مديرية التربية لعين تيموشنت
وفي السياق نفسه، اعتصم صبيحة أمس وفي حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، ما يربو عن 60 أستاذا المنضوين تحت لواء ”إنباف” أمام مقر مديرية التربية لولاية عين تيموشنت، في وقفة منهم للفت انتباه الرأي العام والخاص أن أسبوع الإضراب دخل في أسبوعه الثاني على التوالي والجهات المعنية لم تحرك ساكنا.
وحسب البيان الذي تلقى مكتب ”الفجر” نسخة منه، فإن العمال يطالبون بإدماج أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية أو المتحصلين على شهادة ليسانس في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون، إلى جانب اعتماد الترقية الآلية خلال المسار المهني للرتب العليا مع إلغاء المادة 87 مكرر، وتحسين أوضاع عمال الأسلاك المشتركة مع إعادة النظر في عملية الضريبة على الدخل. البيان حمل في آخره أن الإضراب متواصل إلى غاية استجابة الوصاية لمطالبهم.