التهاب أسعار المواد الغذائية رغم الإعفاءات الضريبية

تدابير قانون المالية حبر على ورق

لم تنجح التدابير المتخذة من طرف الحكومة ضمن قانون المالية 2014 في دفع أسعار المواد الغذائية إلى الانخفاض، حيث بقيت المواد الواسعة الاستهلاك محافظة على أسعارها المرتفعة، والتي تفوق في جميع الأحوال 12 دينار، على الرغم من أن قانون المالية تضمن مادة تقضي بتمديد فترة الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات والمواد الأولية لفرع الدواجن وكذا الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للحم الدجاج وبيض الاستهلاك إلى غاية 31 أوت 2014.
وعلى هذا الأساس، فإن الحكومة ستواجه عجزا محققا مع احتمال مواصلة تعريض الحكومة لنفاقات إضافية من خلال الاستمرار في تطبيق نفس الإجراءات وتمديد ذلك إلى ما بعد التاريخ المحدد ب31 أوت المقبل، خوفا من بلوغ أسعار هذه المادة مستويات أعلى، لاسيما مع توقع وزارة التجارة والخبراء المتتبعون أن تعرف أسعار المواد الغذائية بشكل عام ارتفاعا خلال السنة الجارية، في وقت لا تزال الجزائر تعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد في تأمين جاجيات السوق الوطنية.
وفي هذا الشأن، قال عضو اللجنة الوطنية لمربي الدواجن، مراد ضيف، أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة اتجهت كليا إلى دعم إنتاج اللحوم البيضاء، التي أشار إلى أن أسعارها عرفت استقرارا في الفترة الأخيرة، من منطلق أن سعرها يصل إلى 180 دينار عند المربين وما بين 270 إلى 280 دينار في السوق لدى المستهلك النهائي، ودعا المتحدث إلى دعم إنتاج بيض الاستهلاك حيث تربية الدواجن الخاصة بإنتاج البيض تصل إلى 16 أسبوعا بدلا من 6 أسابيع المرتبطة بإنتاج اللحوم البيضاء، وعلى هذا الأساس فإن سعر الدجاجة المنتجة للبيض يقدر ب560 دينار ما يفسر ارتفاع أسعار البيض في السوق.
وأوضح المتحدث أن الحكومة لم تحضر لمرحلة إلغاء العمل بإجراء الإعفاء من دفع الرسم على القيمة المضافة خلال عمليات استيراد الأعلاف الموجهة لتربية الدواجن لاسيما الذرة والسوجا، في الإشارة إلى إعادة إجبار المربين على دفع هذا النوع من الضرائب، سيلهب أسعار اللحوم البيضاء فضلا عن البيض، لاسيما مع الارتفاع المحتمل لأسعار هذه المواد في البورصة العالمية وارتفاع الاستهلاك المحلي مع دنو شهر رمضان، وعلّل ذلك بالقول بأن التدابير المذكورة كان من المقرر أن تدخل في إطار مرحلة انتقالية إلى غاية تأمين هذا النوع من الأعلاف عبر الزراعة المحلية، من خلال إنتاج 40 بالمائة على الأقل من الذرة والسوجا عبر الفلاحة الوطنية، وهو الأمر الذي كما قال لم يتم إلى غاية الساعة.