رسالة بوتفليقة.. اتفاقية صلح أم تبرئة ذمة ؟

رد الاعتبار إلى "توفيق" وقصف سعداني بالثقيل

المخابرات "جزء لا يتجزأ" من الجيش وستواصل مهامها
لا يحق لأحد تصفية حساباته الشخصية على حساب المصلحة العليا للوطن
شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على أن دائرة الاستعلام والأمن جزء لا يتجزأ من الجيش الشعبي الوطني، ويتعين عليها مواصلة الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها، مؤكدا أنه ”لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات”.
وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في ثاني رسالة له في ظرف أسبوع واحد، النقاط على الحروف فيما يخص التصريحات النارية للأمين العام للأفالان، عمار سعداني، ضد جهاز الاستخبارات وقائدها الفريق محمد مدين، ليضع حدا لمحاولات سعداني التهرب من المسؤولية والتأكيد على أنه غير معني بالرسالة الأولى التي عزّى فيها نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش قايد صالح، إثر سقوط الطائرة العسكرية في أم البواقي الأسبوع الماضي الذي خلف مقتل 77 شخصا. وقال الرئيس في رسالة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد، قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، إنه ”لا يحق لأحد أيا كانت مسؤولياته أن يضع نفسه ونشاطه وتصريحاته فوق أحكام الدستور وقوانين الجمهورية”، كما أنه ”لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات”، و”لا يحق لأحد أن يصفي حساباته الشخصية مع الآخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل والخارج”، لافتا إلى أن عهد التنابز والتلاسن قد ”ولى” ويجب التفرغ للأحسن، وأردف بأن خطابه هذا موجه ”بصراحة” إلى هؤلاء وأولئك بقداسة ما يمليه الدستور ودماء الشهداء الزكية.
وحمّل بوتفليقة الصحافة مسؤولية ما قال إنه ”أراجيف” و”مضاربات تمس باستقرار الدولة والجيش الوطني الشعبي”، مؤكدا أن الهدف من العودة إلى الموضوع، هو ”تجديد التأكيد بوضوح وجلاء، أن دائرة الاستعلام والأمن تبقى مجندة تمام التجند في سبيل الأداء الأمثل للمهام الموكلة إليها شأنها في ذلك شأن هياكل الجيش الوطني”، مشددا على أن ما يثار من نزاعات ”وهمية” بين هياكل الجيش ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة غايتها ”ضرب الاستقرار من قبل أولئك الذين يغيظهم وزن الجزائر ودورها في المنطقة”، معربا عن أسفه لسلوك غير مسؤول يصدر من البعض الآخر من عدم التحلي بالنضج تحت تأثير مختلف أوجه الحرب الإعلامية الجارية حاليا ضد الجزائر ورئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن.
وتابع رئيس الجمهورية بأنه ”يتعين على المسؤولين كافة أن يتوبوا إلى ضميرهم الوطني وأن يتساموا فوق كافة أشكال التوتر التي يمكن أن تطرأ بينهم، إنه لا مناص من ذلك لضمان مستقبل الدولة ودفاعها وأمنها، وأهاب بكافة المواطنين ”أن يكونوا على وعي ودراية بالمآرب الحقيقية التي تتخفى وراء الآراء والتعليقات التي يعمد إليها باسم حرية التعبير، والتي ترمي إلى غايات كلها مكر وخبث هدفها المساس باستقرار منظومة الدفاع والأمن الوطنيين وإضعافهما.
وأضاف الرئيس أن إعادة الهيكلة هي عملية يتم اللجوء إليها مثلما هو جار به العمل ومتداول في كل البلدان، ويجب أن يعلم المواطنون أن جهاز الأمن الوطني الذي هو محل تعليقات تعددت طبيعتها ومصادرها، تحكمه نصوص تنظيمية، تحدد مهامه وصلاحيته تحديدا دقيقا على مستوى الدولة وعلى مستوى وزارة الدفاع الوطني على حد سواء، داعيا ”جميع المواطنين وخاصة من يتولون مهاما على المستوى المدني أو العسكري، الوعي بالرهانات والعمل كل من موقعه، على دعم الاستقرار والسلم، لأن المتربصين في الخفاء وفي العلن يستغلون هذا الوضع الذي لا خير يرجى منه، لمحاولة فرض أطروحة وجود صراع داخلي في الجيش الوطني الشعبي بزعمهم أن دائرة الاستعلام والأمن هيئة تخل في تصرفاتها بالقواعد التي تحكم مهامها وصلاحياتها.
فاطمة الزهراء حمادي

قال إن الرئيس لم يدعم ”الدياراس” بسبب تهجمه على توفيق
سعداني ”رسالة بوتفليقة تمهيد لإعلان ترشحه للرابعة”
أكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورسائله إلى المؤسسة العسكرية بمناسبة يوم الشهيد ”لا تعنيني بطريقة مباشرة”، وأضاف أن هذه الرسالة هي بمثابة تمهيد لإعلان ترشحه للعهدة الرابعة. نفى الأمين العام للأفالان الذي يواجه حملة انتقادات من داخل جبهة التحرير الوطني وخارجها، وحتى من حلفائها السياسيين، أن تكون الرسائل التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص التصريحات والتعليقات حول جهاز الأمن والاستعلامات ”تعنيه مباشرة”، رغم أنه الشخص الذي أثار هذا الجدل بتصريحات نارية ضد جهاز الأمن والاستعلامات ورئيسه الفريق محمد مدين، المدعو توفيق.
وأضاف سعداني أن ”حزب جبهة التحرير الوطني سينضم إلى مضمون رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة يوم الشهيد”، معلقا على توقيت الرسالة بأنها ”عبارة عن تمهيد قبل إعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه لعهدة رئاسية رابعة في الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أفريل القادم”، موضحا أن رسالة الرئيس التي تدعم إعادة الهيكلة لجهاز الأمن والاستعلامات الذي يدير ملفات فساد من العيار الثقيل، منها فضائح سوناطراك التي تورط فيها الوزير الأسبق شكيب خليل، وحاشيته وعائلته، لم ”تكن بسبب الحملة التي أطلقتها ضد الفريق محمد مدين”.