اتحادية مدارس السياقة تعقد اجتماع المجلس الوطني في 15 مارس

قالت إن مديري النقل سيشرعون في تطبيق المرسوم الجديد دون مشاورتها

تعقد الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة اجتماعا للمجلس الوطني في 15 مارس المقبل لمناقشة ودراسة أهم القرارات التي ستواجه بها القانون الجديد المنظم للمهنة الذي يرفضه 7600 مهني، بسبب ما تضمنه دون إشراك أهل المهنة، خصوصا وما يتداول هذه الأيام بأن مديري النقل سيشرعون في تطبيقه دون إبلاغ النقابة بذلك.
أعربت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن رفضها القاطع لما تضمنه القانون الجديد الذي يحدد شروط تنظيم مدارس تعليم السياقة عبر كامل التراب الوطني، والرامي إلى إضفاء مرونة أكبر على هذه المدارس ضمن خطة الإصلاح التي شرعت فيها الوزارة خلال الأعوام الأخيرة، والتي سبقتها إجراءات تتعلق بتحديد برنامج تكويني خاص بالمرشحين، مع إعادة النظر في الحجم الساعي والتكاليف. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة عودية أحمد زين الدين في تصريح أمس ل”الفجر” أن قرار الوزارة في السابق لم يشرك أهل الاختصاص، وهم ممثلو مدارس تعليم السياقة في مناقشة وإثراء المرسوم التنفيذي قبل صدوره، معتبرا ”المرسوم وقراراته تعسفية لا تعمل إلا على تحطيم المدارس، والتقليص من عددها الحالي، وبالتالي إحالة نسبة كبيرة منهم على البطالة، ما يتنافى وسياسة الدولة الرامية إلى فتح فرص العمل أمام الشباب والحد من البطالة”. وكشف المتحدث أن اجتماع المجلس الوطني للنقابة الذي سيكون في 15 مارس المقبل بحضور معظم مندوبي الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة سيناقش ويدرس هذه الوضعية، ومضمون القانون الجديد، وسيستمع إلى مقترحات ممثلي السائقين على المستوى المحلي الذين أبدوا استنكارهم مما جاء به المرسوم التنفيذي، خصوصا ما يراها أهل المهنة بمثابة ”عراقيل للمهنة، منها تجديد منح الاعتماد كل 10 سنوات، وهذا غير معقول، حيث كان منح الاعتماد في وقت سابق بصفة دائمة، كما أن إخضاع المدرسة إلى مسيّر حاصل على شهادة جامعية ”ليسانس” أمر غريب ونحن لا نفهم مثل هذه القرارات”. أما بخصوص إيداع مبلغ مالي في البنك يكون تحت تصرف الممتحن (الراغب في اجتياز امتحان السياقة) يسحبه في حال عدم التفاهم مع صاحب مدرسة السياقة، فترى النقابة فيه أنه ”كذلك أمر غير معقول وغير منطقي ونحن نطالب بتفسيرات لكل هذه القرارات الغامضة والمبهمة”. وأضاف المتحدث أن المرسوم التنفيذي لم يتطرق إطلاقا إلى جزء من المطالب التي كانت قد رفعتها الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، على غرار ما تعلق منها بإنشاء مضامير لائقة لتكوين المرشحين في أحسن الظروف، وتوفيرها بعدد كبير، وتقريبها من جميع البلديات ومدارس التعليم التي تجد صعوبة كبيرة في نقل وإرشاد زبائنها من المرشحين للحصول على رخص السياقة نحو أماكن التعلم والتدريب الميداني.