الشروع في التحضير والإعداد لتأسيس فيدرالية وطنية مستقلة

للدفاع عن المطالب المهنية ل7300 مدرسة تعليم سياقة

كشفت مصادر مطلعة ل”الفجر”، أن التحضير والإعداد جار لتأسيس فيدرالية وطنية مستقلة لمدارس تعليم السياقة من أجل الدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية، وحل المشاكل التي تتخبط فيها قرابة 7300 مدرسة تعليم سياقة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى التداعيات السلبية والإجراءات التي تضمنها القانون الجديد المسير لعمل المدارس.
وأعربت المصادر ذاتها رفضها القاطع لما تضمنه القانون الجديد، والذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها عبر كامل التراب الوطني، والرامي إلى إضفاء مرونة أكبر على هذه المدارس ضمن خطة الإصلاح التي شرعت فيها الوزارة خلال الأعوام الأخيرة، والتي سبقتها إجراءات تتعلق بتحديد برنامج تكويني خاص بالمرشحين، مع إعادة النظر في الحجم الساعي والتكاليف.
وقالت المصادر نفسها، أمس، ل”الفجر” إن قرار الوزارة لم يشرك أهل الاختصاص، وهم ممثلو مدارس تعليم السياقة في مناقشة وإثراء المرسوم التنفيذي قبل صدوره، معتبرا المرسوم وقراراته ”تعسفية ولا تعمل إلا على تحطيم المدارس والتقليص من عددها الحالي وبالتالي إحالة نسبة كبيرة منهم على البطالة، ما يتنافى وسياسة الدولة الرامية إلى فتح فرص العمل أمام الشباب والحد من البطالة”، مضيفة أن ”القانون الجديد تضمن العديد من النقاط السلبية والتي هي بمثابة عراقيل للمهنة، منها تجديد منح الاعتماد كل 10 سنوات، وهذا غير معقول حيث كان منح الاعتماد في وقت سابق بصفة دائمة، كما أن إخضاع المدرسة إلى مسير حاصل على شهادة جامعية ”ليسانس” أمر غريب ونحن لا نفهم مثل هذه القرارات”.
وأشارت المصادر نفسها أن القانون الجديد لم يتطرق إطلاقا إلى جزء من المطالب التي كانت قد رفعها المهنيون والمقدر عددهم بنحو 7300 مدرسة تعليم سياقة على المستوى الوطني، على غرار ما تعلق بإنشاء مضامير لائقة لتكوين المرشحين في أحسن الظروف وتوفيرها بعدد كبير، وتقريبها من جميع البلديات ومدارس التعليم التي تجد صعوبة كبيرة في نقل وإرشاد زبائنها من المرشحين للحصول على رخص السياقة نحو أماكن التعلم والتدريب الميداني.
وكل هذه المشاكل والعراقيل - تؤكد المصادر ذاتها - أن المهنيين قرروا إيجاد تنظيم بديل ومستقل لا يتبع أي تنظيم نقابي، وهم يحضرون لتأسيس فيدرالية وطنية مستقلة لمدارس تعليم السياقة، والعمل جار على قدم وساق، حيث شرع في التحضير والإعداد للقانون الأساسي الخاص بهذا التنظيم الجديد، وأوكلت المهمة لمختصين حيث يباشرون عملهم منذ مدة، وبعد الانتهاء من إعداد وثيقة القانون الأساسي يشرع في عقد جمعيات محلية وجهوية تحضيرا للجمعية الوطنية التأسيسية التي على إثرها سترى الفيدرالية الوطنية المستلة لمدارس تعليم السياقة النور.