سيدة تزوّر دفترا عائليا وتدعي أنها أرملة للحصول على الميراث

بعد وفاة الضحية بإسبانيا

توبعت المدعوة ”ب. فريدة” من مواليد 1982 بجنحة تزوير واستعمال المزور في محررات عرفية والتصريح الكاذب، بناء على أمر إحالة عن قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2011، على خلفية قيام هذه الأخيرة باستخراج عقد زواج مزور من بلدية الدار البيضاء بتاريخ 26 جانفي 2012. حيث استفادت من إجراءات الاستدعاء المباشر ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة الحال الأسبوع المقبل.
تحريك الدعوى جاء من قبل أبناء المدعو ”ب. عثمان” الذي وافته المنية بإسبانيا سنة 2013، عندما كان في زيارة لأبنائه، حيث تفاجأ الضحايا بالمشتكى منها والتي، حسبهم، لم يسمعوا بوجودها إطلاقا، وهي تظهر عقد الزواج في قضية عولجت بالقسم الاستعجالي ضد شركة ”فو ريبو” التي يملك فيها المرحوم وأبناؤه أسهما، وبعد إنجاز الخبرة صدر حكم بتاريخ 12/5/2013 بعدم الاختصاص، عن محكمة الحراش، وبعد ذلك قرر أبناء المرحوم متابعة المشتكى منها بالتزوير بعدما تأكدوا أن والدهم لم يقم إطلاقا بالزواج منها وأنه عقد زواج باطل، المتهمة صرحت في محاضر الضبطية القضائية وإمام وكيل الجمهورية أنها تزوجت من المرحوم بالفاتحة بتاريخ 11/10/2011 وكانت تقيم معه بالدار البيضاء، ثم أحضر لها الدفتر العائلي وأخبرها أنه تم تدوين العقد بسجلات الزواج ببلدية الدار البيضاء، من جهتهما الضحايا أكدا أنها كانت مساعدة إدارية لوالدهم.
وبعد مرضه وفقدانه للبصر قام بإحضار ممرضين ليليين لخدمته وصرحوا أنهم لم يشاهدوا المشتكى منها ليلا في شقته، من جهتها خادمة المنزل التي تم سماعها كشاهدة نفت هي الأخرى أنها شاهدت الزوجة المزعومة في شقة المتوفى، أحد أبناء المرحوم صرح أنه خلال تفتيشه في أغراض والده عثر على جواز سفر له يبين أنه تنقل لسويسرا بتاريخ 20/12/2011 ومنه سافر إلى فرنسا للعلاج بعيادة خاصة، وبقي لعدة أشهر مما يبطل ادعاءها ويجعل من واقعة الزواج مستحيلة، مضيفا أنه كان على اتصال دائم بوالده ولم يخبره قط أنه تزوج بالفاتحة أو بعقد، وبحضور الورثة في المحاكمة أكدوا بأن المتهمة لم تتزوج بوالدهم وأنهم يملكون كل الأدلة التي تنفي زواجها منه، كما أحضروا عدة شهود من بينهم الخدم والممرضان الذين سهروا على راحة والدهم الكفيف مع جملة من أصدقائه، وعلى ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية نافذة للمتهمة التي تغيبت عن جلسة محاكمتها، كما أكد دفاع الورثة بأنهم يملكون جميع الأدلة والإثباتات التي تنكر واقعة الزواج من والدهم المرحوم وأن طلبها بإلغاء الهبة للحصول على أسهم من شركة ”فوبيو” يعد باطلا بطلانا تاما، وأن حرمانهم من الميراث استنادا على وثائق مزورة يعد غير شرعي وغير قانوني.