التماس رفع العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا ضد مير الكاليتوس السابق

على خلفية تعيين مدير متوسطة مندوبا لحي القصر الأحمر الذي لم يكن فرعه موجودا آنذاك

الإجراء مكّن مدير المتوسطة من الحصول على راتب شهري دون العمل
طالب أمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة برفع العقوبة الصادرة سابقا عن المحكمة الابتدائية لعبان رمضان ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق لبلدية الكاليتوس وأربعة أعضاء معه من عام إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا بتهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2002 و2007. ويستخلص مما جرى في جلسة محاكمة أمس المتهمين الخمسة في الملف بقضاء العاصمة بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية الكاليتوس “س.ح” ومنتخبين آخرين معه قاموا بطريقة غير قانونية بتعيين “ص.م” مندوبا لحي القصر الأحمر على اعتبار أن مقرّ الفرع آنذاك غير موجود في خريطة البلدية وتم افتتاح مقر له في 2009 وبناءه من طرف المجلس الشعبي البلدي الحالي أوضح الأمين العام للبلدية أثناء التحقيق معه بأن مصادقته على المداولة التي رخصّت لتعيين مندوبين للفرع الإداري بالشراربة والقصر الأحمر بأنها تمّت بحضور رئيس البلدية وعدد من أعضائه أقنعوا هذا الأخير بأن الفرع دخل حيّز العمل، وأضاف الأمين العام بأنه صدر قرار ولائي يقضي بتعيين المندوب “ص.م” ولاكتشافهم الأمر نبّهه الأعضاء وراسل هو الوالي المنتدب لبراقي لإلغاء المداولة.
وبمقتضى الإجراء الذي أصدره “س.ح” وباقي الأعضاء معه تمكن “ص.م” من الحصول على راتبه كاملا منذ نهاية سنة 2005 من خزينة البلدية على أساس أنه مندوب خاص لحي القصر الأحمر “الوهمي في الأصل” الذي لم يقدّم فيه أي خدمة إضافة إلى تمكنه من امتيازات خاصة رخّص له بها رئيس البلدية بموجب مداولة غير قانونية حملت رقم سبعة فراسل أعضاء آخرين من المجلس البلدي الوالي المنتدب لدائرة براقي للتدخل لإلغاء هذه المداولة غير أنه لم يستجب لطلبهم. واستفاد “ص.م” كذلك من خط هاتفي مجاني وسيارة ومنحة خاصة تضاف إلى راتبه بصفته مدير متوسطة ما جعل عضو سابق بذات المجلس يودع شكوى يشير من خلالها إلى وجود ثغرة مالية صرفت على شكل أجور لفائدة “ص.م”.