تأجيل ملف مير الكاليتوس رفقة أعضائه إلى الأسبوع المقبل لاستدعاء الأمين العام

منح امتيازات خاصة لمندوب في مقر وهمي لملحقة الكالتوس

أمرت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر تأجيل قضية "س.حميد" رئيس المجلس الشعبي الأسبق لبلدية الكالتوس وعدد من أعضاءه توبعوا بجرائم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2002 و2007 الى الأسبوع المقبل بطلب من الدفاع لاستدعاء الأمين العام بالبلدية.
تحركت أطوار وملابسات القضية من قبل عضو سابق بذات المجلس رسم شكوى يؤكد فيها تسجيل ثغرة مالية صرفت على شكل أجور لفائدة "ص.م" مندوب بملحقة البلدية بحي قصر الأحمر ، وحصل على إمتيازات خاصة رخّص لها رئيس البلدية بموجب مداولة غير قانونية حملت رقم سبعة ، وأثبتت التحريات أن الملحقة لم تنجز إلا في سنة 2009 إلا أن المندوب المذكور كان يتحصل على راتبه كاملا منذ نهاية سنة 2005 ،واستفاد من خط هاتفي مجاني ،سيارة ومنحة خاصة تضاف إلى راتبه بصفته مدير متوسطة ، رغم أنه لم يقدّم أي خدمة للفرع الوهمي .
وحسب ما جاء في الملف القضائي فإن أعضاء من المجلس البلدي راسلوا الوالي المنتدب لدائرة براقي طالبين تدخله لإلغاء المداولة المذكورة ، لكنه لم يحرك ساكنا .
التحقيق شمل أيضا الأمين العام للبلدية حيث استفسروه عن كيفية مصادقته على المداولة التي رخصّت لتعيين مندوبين للفرع الإداري بالشراربة و القصر الأحمر ، فأكّد أنها تمّت بحضور رئيس البلدية وعدد من أعضائه الذين أقنعوه أن الفرع دخل حيّز العمل، مشيرا أنه صدر قرار ولائي يقضي بتعيين المندوب "ص. م"، ولما اكتشف الأمر نبّهه الأعضاء وراسل الوالي المنتدب لبراقي لإلغاء المداولة.