محكمة عوينات بتبسة تحقق في قضية المستفيدين من قروض فلاحية بطرق احتيالية

تحصلوا على دعم فلاحي بالتواطؤ مع موظف بالمندوبية وموظفين ببنك الفلاحة والتنمية الريفية

أحالت قوات الشرطة بدائرة العوينات ولاية تبسة ملف فساد إداري أمام محكمة العوينات نهاية الأسبوع الماضي، تورط فيها مجموعة من الفلاحين ومندوب فلاحي على مستوى بلدية العوينات وموظف بالمندوبية وموظفين ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، بتهمة النصب والاحتيال وتقليد الإمضاءات وأختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والمشاركة في التزوير. وهي القضية التي تابعتها ذات المصلحة بعد اكتشاف تورط أحد الأشخاص بتزوير ملفات لدى مصالح مندوبية الفلاحة قصد الحصول على بطاقة فلاح والاستفادة من قروض فلاحية، وعلى إثرها باشرت مصلحة الأمن تحرياتها باستخراج نسخ من ملفات الاستفادة من قروض الفلاحية لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالعوينات، لأشخاص مشتبه فيهم حيث تبين بعد استخراج 5 ملفات أن التطابق التسلسلي للبطاقة المهنية للمستثمر متواجدة في بطاقتين، وبموجب ذلك حررت الشرطة محاضر سماع لجميع الأطراف والجهات التي يمكن أن تفيد التحقيق، وذلك بداية من المستفيدين من قروض فلاحية في إطار الدعم الفلاحي بطرق احتيالية، التحقيق كشف النقاب عن تلاعبات بالوثائق الإدارية بطرق غير قانونية وقعت بمساعدة وبتواطؤ الإطارات المذكورة سالفا، الملف امام محكمة العوينات.