الإطاحة بشبكة تزوير بطاقات فلاحية للإستفادة من قروض الدعم الفلاحي بتبسة

بينهم مندوب فلاحي ورئيس مصلحة ببنك الفلاحة

نجحت عناصر الشرطة التابعة لأمن ولاية تبسة نهار أمس، بناءا على معلومات وصلت قوات الشرطة تمحورت حول قيام أشخاص بالتحايل في إيداع ملفات لدى مصالح مندوبية الفلاحة بالعوينات قصد الحصول على بطاقة فلاح والاستفادة من قروض فلاحية.
باشرت عناصر الأمن بعد إخطار النيابة العامة لدى محكمة العوينات حول فحوى الموضوع وبعد معلومات مؤكدة باشرت ذات المصلحة تحرياتها تحت إشراف عميد الشرطة رئيس أمن الدائرة، حيث قامت باستخراج نسخ من ملفات الاستفادة من قروض فلاحية من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالعوينات لأشخاص مشتبه فيهم قدرت في تقدير أولي ب05 ملفات، حيث تم اكتشاف تطابق التسلسلي للبطاقة المهنية للمستثمر في بطاقتين.
التحقيق الذي باشره أمن الدائرة بعد سماع جميع الأطراف والجهات التي يمكن أن تفيد التحقيق بداية بالمشتبه فيهم والمستفيدين من قروض فلاحية في إطار الدعم الفلاحي بطرق احتيالية، كشف التحقيق تورط موظفين في المندوبية الفلاحية بالعوينات وموظفين ببنك التنمية الريفية.
وتبين أن رقم البطاقة لأحد المستفيدين من القروض الفلاحية غير مدون نهائيا في السجل الفلاحي الولائي لغرفة الفلاحة ورقم الملف هو في الأصل لشخص ثان وعدم وجود للختم الجاف وغير ممضية، كما أن شهادة الاستغلال لذات الشخص والاعتراف بصفة الفلاح المتواجدة ضمن ملفه غير مسجلة نهائيا بسجل شهادات الاستغلال.
كما أن الشخص الثاني استفاد من قرض بعد إيداع بطاقة مهنية لمستثمر فلاح وتبين أيضا أن الرقم الوطني والرقم التسلسلي هي نفس الأرقام المدونة على بطاقة فلاح لشخص آخر وأن المعني لا يحوز على بطاقة مهنية لمستثمر فلاحي، نفس الأمر بالنسبة للأشخاص الآخرين، حيث تم الكشف عن تلاعب كبير بالوثائق الإدارية وكذلك عدم استفادة الكثير منهم من أراضي فلاحية تسمح لهم بالحصول على بطاقة مستثمر فلاح.
كل تلك الإجراءات غير القانونية كانت بمساعدة وتواطؤ موظفين أحدهما مندوب فلاحي ببلدية العوينات والآخر رئيس مصلحة بنك الفلاحة والتنمية الريفية. كما تم سماع مدير الإدارة المعنية للتأسيس كأطراف مدنية، حيث تم تحويل ملف بتهم ثقيلة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات بتهمة النصب والاحتيال وتقليد الإمضاءات وأختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.