الحكومة تضخ 100 مليار دينار إضافية في ميزانية وزارة الفلاحة

إنزال وزاري ثلاثي لضمان وفرة المنتوجات في رمضان ومحاربة التهاب الأسعار

طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، المواطنين بتوفر المنتوجات الفلاحية طيلة الشهر الفضيل، مؤكدا أن دائرته الوزارية ستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة ظاهرة "التهاب الأسعار"، مضيفا أن الحكومة خصصت غلافا ماليا بلغ 300 مليار دينار خلال الخماسي المقبل للنهوض بقطاع الفلاحة وتطويره.
حسين نسيب يراهن على الرفع من حجم المياه الموجهة للسقي ب 1 مليار متر مكعب
أشرف، أول أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، مرافقا بوزير الموارد المائية، حسين نسيب، ووزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، على افتتاح الطبعة ال 14 للصالون الدولي للإنتاج الزراعي والصناعي والغذائي بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، حيث أكد وزير الفلاحة على ضرورة تنسيق القطاعات الثلاثة الفلاحة والمياه والصناعة لتضافر الجهود قصد الدفع بالقطاع الفلاحي لضمان الأمن الغذائي للبلاد، قائلا ”لا يمكننا الحديث عن الفلاحة دون ماء، لابد من استغلال كل الموارد المائية بعقلانية”.
وأضاف نوري أن الحكومة قد رفعت من الميزانية المخصصة لقطاع الفلاحة بضخها ل 100 مليار دينار إضافية خلال الخماسي المقبل، والتي بلغت 300 مليار دينار، بعد أن بلغت 200 مليار دينار خلال الخمس سنوات الماضية، مؤكدا أن هذا دليل على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لهذا القطاع الإستراتيجي والحساس. من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة على تسخير كل الإمكانيات واتخاذ كافة الإجراءات لضمان توفير المواد الغذائية والخضر والفواكه للمواطنين في الشهر الكريم، تفاديا لالتهاب الأسعار، مذكرا بتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال بضرورة التنسيق مع مصالح وزارة التجارة لمجابهة ندرة المنتوجات. وفي معرض حديثه عن الآليات الممكن تطبيقها للحد من ارتفاع الذي عرفته فاتورة الاستيراد خلال السنوات الأخيرة، أكد عبد الوهاب نوري أن دائرته الوزارية تعمل على الرفع من القدرة الإنتاجية في بعض المحاصيل التي تشهد طلبا كثيفا، ورغم ذلك فإن الجزائر لن تتخلى عن سياسة الاستيراد لضمان الموارد الغذائية لمواطنيها خلال هذه الفترة، وذلك يعود لأسباب أصبحت تفرضها العولمة وانفتاح السوق حيث لم تعد توجد دولة تعيش بمعزل عن دولة أخرى على حد تعبير الوزير. من جهته، أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب على ضرورة الرفع من كمية المياه الموجهة للسقي ب 1 مليار متر مكعب، مضيفا أن أهداف الخماسي المقبل هي مضاعفة مساحة الأراضي المسقية ب 1 مليون هكتار، هذه السعة التي سيتم بلوغها بفضل المحطات التي سيتم تدشينها والمبرمجة ضمن المخطط الخماسي المقبل، مع دخول 9 محطات لتحلية المياه حيز الخدمة تضاف إليها محطتان جديدتان في كل من وهران وتنس، لتقارب القدرة الإنتاجية لهذه المحطات المليار متر مكعب سنويا ستضخ إلى الأراضي الزراعية جنبا إلى جنب مع برنامج آخر لتوفير السقي للأراضي من مياه السدود، حيث سيتم سقي 40 ألف هكتار من سد بني هارون و36 ألف هكتار في الهضاب العليا بسطيف و20 ألف هكتار في إطار تحويل سد كودية أسردون.