الحكومة تفرج عن قرار عفو لفائدة السجناء السياسيين قريبا

اتصالات بين السلطة والقائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل تكشف:

تلقت التنسيقية الوطنية للدفاع عن سجناء المأساة الوطنية، تطمينات من الحكومة تقضي بإيجاد حل نهائي لأزمة السجناء السياسيين الذين يقبعون في السجون منذ 22 سنة، وذلك من خلال اتصالات جمعت بين السلطة والقائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ أحمد بن عيشة.
كشف مصطفى غزال، رئيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن سجناء المأساة الوطنية، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر رابطة حقوق الانسان، عن اتصالات جمعت خلال الحملة الانتخابية بين جهات نافذة في السلطة والقائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ أحمد بن عيشة، مباشرة بعد حديث التنسيقية عن مأساة بعض المحكوم عليهم، حيث تم إبلاغه بوجود نية في الإفراج عن هذه الفئة التي توبعت في بدايات التسعينات بتهم المساس بأمن الدولة، مجددا موازاة مع مباشرة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى إدارة مشاورات تعديل الدستور، الدعوة إلى إدراج القضية كمحور إضافي إلى ميثاق المصالحة الوطنية بغية ضمهم إلى امتيازاتها بالنظر إلى الوضعية الكارثية التي يتواجد عليها هؤلاء العسكريين، والذين توبعوا بتهم التآمر والتأثير على أمن الدولة، ومنهم حتى المدنيين الذين تورطوا بشكل أو بآخر في حملة التوقيفات التي سبقت انطلاق أولى شرارات الفتنة، وناشد الرئيس بوتفليقة ممارسة صلاحياته، وقال أنه ”لا أحد يمكن أن يمنع الرئيس من استعمال صلاحياته التي فوضها له الشعب لإطلاق سراحهم”.
وقال المتحدث أن هؤلاء المساجين يقبعون في السجون منذ 22 سنة، وهم من ضحايا المأساة الوطنية، حيث تمت ”محاكمتهم محاكمات سياسية انتزعت فيها الاعترافات بالقمع والتعذيب”، لتصدر في حقهم أحكام قضائية في غاية القسوة والظلم، ليتساءل عن سبب إبقائهم في السجون لحد الساعة، ليعتبر ما يحصل بالخرق الحقيقي لحقوق الإنسان والفضيحة السياسية التي لا يمكن السكوت عنها، وتابع أنه لا يوجد أي مبرر لتعطيل القانون في حق أبناء الشعب.