بلمشري يستنجد ببن غبريط من أجل إنقاذ الملايير من أموال الأساتذة

تجميد مشاريع الخدمات الاجتماعية ل2014 يعيد سيناريو 2010 و23 ألف ملف عالق

منح وسلفات ل18ألف أستاذ خضعوا لعمليات جراحية و11 ألف معاق
جددت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية دعوتها إلى وزيرة التربية من اجل التدخل لإنهاء الصراع القائم مع مسؤول هيكل التسيير، مع التأكيد على أهمية تنحيته وتغييره، من أجل رفع التجميد عن المشاريع والمساعدات الاجتماعية الخاصة ب2014، ويأتي هذا فيما كشفت اللجنة على حصيلة 2013 والتي مكنت آلاف من الأساتذة والعمال على الحصول على منح خاصة بالتقاعد أو العليمات الجراحية وكذا الزواج وغيرها.
جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة عبد الرحمان بلمشري، في ندوة صحفية نظمت بالعاصمة، حيث أن اللجنة جمدت نشاطها إلى حين حل الإشكال الحاصل بينها وبين هيكل التسيير والمتعلق بتداخل الصلاحيات بين الجانبين، والذي تسبب في تعطيل تطبيق مشروعها الاجتماعي التضامني لسنة 2014، وهذا رغم مراسلة اللجنة الوزارة لتوضيح بعض المفاهيم والأمور القانونية التي تخص تحديد صلاحيات رئيس اللجنة وهيكل التسيير، والمطالبة بنظام داخلي لتسيير اللجنة، وذلك منذ مارس الماضي، غير أنها لم تتلق ردا على ذلك ما دفعها إلى تبني قرار تجميد نشاطها إلى حين تسوية هذه الوضعية، مؤكدة الإبقاء على سير الأمور التي تم التداول عليها سابقا على غرار ”العمرة” التي استفاد منها حوالي 5 آلاف موظف بالقطاع.
وفي إطار آخر عرج المتحدث إلى سرد حصيلة 2013 والتي تشمل كل المنح والمساعدات الاجتماعية والصحية التي استفاد منها عمال التربية غرار منحة التقاعد التي بلغ عددها 36 ألف و318 منحة إلى جانب الدخول المدرسي (30267 منحة)، منحة الإعاقة (11874 منحة)، علاوة على استفادة 18845 موظفا من العمليات الجراحية، 3438 فحوصات وأشعة، في حين بالنسبة لجانب التضامن (1764 حوادث وكوارث)، ( 3816 حالات قاهرة)، فيما منحت 5433 سلفة سيارة، 7284 سلفة سكن، 4824 سلفة زواج.
هذا ولم تتمكن إلى حد الأن لجنة الخدمات من تسوية قضية مخلفات 2010 حيث لا تزال ملفات 23 ألف و757 ملف متعلقا بمختلف المنح، 5979 ملف منها خاصا بالموظفين عالقة من الذين لم يتلقوا مستحقات منحة التقاعد لنفس السنة، بسبب أن اللجنة الحكومية المشكلة لجرد الأموال المنقولة وغير المنقولة خلال فترة التجميد لم تشكل بعد ما جعل اللجنة تطالب بتنصيبها مع مطالبة الوزارة بمتابعة أرشيف هذه الفترة خاصة ما تعلق بالقروض الممنوحة حينها.