الأمن يحقق في ملف التراخيص المزيفة

بعد استغلال 80 قطعة أرض بطريقة عشوائية من طرف مقاولين ومافيا عقار بعنابة

مصالح أملاك الدولة تتابع الفصل في 600 قضية تخص تأخر أصحابها في تسديد الديون
فتحت مصالح الأمن مؤخرا بعنابة تحقيقا معمقا في ملف 80 قطعة أرض تابعة للدولة كانت قد تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى الاستغلال الغير شرعي من طرف مقاولين ومافيا العقار، والذين حولوا هذه المساحات الأرضية لإقامة المباني والمحلات التجارية وإعادة بيعها بأموال طائلة بعد استفادة المتورطين في استغلالها من تراخيص مزيفة، وهي القضية التي أثارت حفيظة الوالي محمد منيب صنديد، والذي توعد بجر العديد من المسؤولين على التلاعب بهذه الأراضي وتمرير التراخيص من أجل الاستفادة الغير شرعية من هذه القطع وتحويلها إلى المنفعة الخاصة، في الوقت الذي تعاني فيه عنابة من نقص فادح في العقار لإطلاق 120 مشروع تنموي أغلبه يخص السكن والأشغال العمومية والبناء والتعمير تم توقيفه بسبب غياب الأرضية. وفي سياق متصل باشرت المصالح القضائية بعنابة في منتصف الشهر الجاري التحقق في ملف 600 قضية تخص تسديد ديون 500 مستثمرة فلاحية، تتعلق بحق الانتفاع، حيث طالبت مصالح أملاك الدولة المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية بتسديد الديون المترتبة عنها والمقدرة إلى غاية شهر ماي ب35 مليار سنتيم، وفي سياق كانت اللجان التابعة لمديرية أملاك الدولة قد قامت بتقديم كل التسهيلات لصالح المنتجين والفلاحين لتسديد ما عليهم من ديون خاصة بحق الانتفاع، حيث يمكن لهم تسديد ديونهم بالتقسيط ولمدة تتراوح من عام إلى أربعة سنوات، وقد ذكر ذات الجهة أن المديرية تقوم بالتنسيق مع مصالح الفلاحة وإشراك الاتحاد الوطني للفلاحين بتحسيس الفلاحين لتقديم التصاريح السنوية، الخاصة بالمزروعات الاستراتيجية، التي تمكن من احتساب الأتاوى الواقعة عليهم، وكذلك إبلاغهم بالتسهيلات الضرورية لتسديد ديونهم، واعتبر أن إخلال المنتجين الفلاحين بالتزاماتهم التعاقدية الواردة في دفتر الشروط المبرم معهم، ينجر عنه اتخاذ الإجراءات القانونية بإسقاط حقوقهم وإلغاء عقودهم، مؤكدا أن التعليمة رقم 1485، الصادرة عن وزارة المالية المؤرخة في ديسمبر 2008، نصت على ضرورة التنسيق مع مصالح الفلاحة ومديرية التنظيم والشؤون العامة من أجل تجسيد ذلك، وفي هذا الشأن بلغ لحد الآن عدد المستثمرات التي اعتبرت مخلة بالتزاماتها واتخذت ضدها إجراءات إسقاط الحق 13مستثمرة،كما أن الامتناع عن تسديد حقوق الانتفاع أدى بمصالح أملاك الدولة إلى رفع دعاوي قضائية تخص ألف مستثمرة فلاحية من تسديد الديون العالقة والمرتبة عن حق الانتفاع، ولا تزال أملاك الدولة في انتظار التعديلات الوزارية الأخيرة، التي تم إثراؤها من طرف مصالحها، الخاصة بالتعليمة الوزارية رقم 15 المؤرخة في ديسمبر 2005، المتعلقة بفصل الأراضي الفلاحية من أجل إنجاز مشاريع تنموية بالولاية قد جمدت بسبب التلاعب بالأراضي وتحويلها عن مسارها الحقيقي.